الحكومة تقرر تمكين العاملين بالسياحة من التعويض عن كورونا

أقرت حكومة سع الدين العثماني، اليوم الخميس، نصا قانونيا يمنح الاستثناء للعاملين بالقطاع السياحي من أجل صرف تعويضات مالية لهم من قبل الحكومة، جراء تأثرهم اجتماعيا بداعيات وباء كورونا.
وجاء هذا القرار الحكومي من خلال مشروع مرسوم صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماع اليوم الخميس، القاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، ومنهم العاملين بالقطاع السياحي، الذين تضرروا كثيرا من تداعيات الوباء إثر إغلاق الحدود الداخلية والخارجية في وجه السياحة.

وتمتد فترة الاستفادة من التعويض المذكور، حسب ما ينص عليه مشروع المرسوم المصادق عليه، من فاتح يوليوز إلى 31 دجنبر 2020، كما يحدد القطاعات الفرعية المعنية بهذا التعويض وهي مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، وفئات العمال المستقلين وهم المرشدون السياحيون.