نقابات التعليم تسجل لامبالاة وتعنت حكومة العثماني في قضية المتعاقدين – الجريدة 24

نقابات التعليم تسجل لامبالاة وتعنت حكومة العثماني في قضية المتعاقدين

الكاتب : الجريدة24

25 مارس 2019 - 12:00
الخط :

سجلت كل من النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM و النقابة الوطنية للتعليم FDT و الجامعة الوطنية للتعليم UMTوالجامعة الوطنية للتعليم FNE النجاح الذي عرفته المسيرة الوطنية لـ "الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي" التي نظمت يوم أمس الأحد 24 مارس الجاري، بشوارع العاصمة الرباط.

وعبرت النقابات المذكورة سالفا عن ادانتها وشجبها الشديد لما وصفته ب"القمع الرهيب المجاني وغير المبرر في الساعات الأولى (من الثانية وعشرين دقيقة) من صباح يوم الأحد 24 مارس 2019 لفض الاعتصام السلمي للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد المعتصمين/ات، وذلك باستعمال خراطيم المياه القوية والتعنيف بالعصي المؤدي لتكسير عظام الأستاذات المتظاهرات والأساتذة المتظاهرين ومطارداتهم/هن ومداهمتهم/هن "؛ مشيرة إلى التوجه الحكومي المرتكز على اعتماد المقاربة الأمنية القمعية والهجوم على الحريات العامة ب"القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية والتضييق على الحريات النقابية؛ وفي ظل تأجج الاحتقان غير المسبوق الذي يعيشه قطاع التعليم والذي ينذر بأوخم العواقب جراء القوانين التراجعية التي تسعى الحكومة تمريرها مستهدفة بها تفكيك الوظيفة العمومية كاملة وكلية وضرب ما تبقى من مجانية التعليم وخوصصته وشرعنة مخطط التعاقد المشؤوم عبر تمرير القانون الأساسي لموظفي الأكاديميات.. بعد تمريرها لمخطط التقاعد وغيره من الإجراءات التراجعية والرجعية".

واعتبرت الهيئات النقابية الخمس أن لامبالاة وتعنت الحكومة لا مبرر لهما وتطالب بالاستجابة الفورية لمطلب "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد" المتجسد في إدماجهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لنزع فتيل الاحتقان الذي يهدد السنة الدراسية الحالية وعودة جميع المضربين/ات إلى حجرات الدرس والتدريس لصالح بنات وأبناء الشعب؛ مشددة على أولوية الاستجابة لكافة المطالب وتذكر وتدعو إلى الإضراب العام بالتعليم أيام 26 و27 و28 والوقفا ت والمسيرات بالأقاليم والجهات.

وأوضحت الهيئات نفسها أن نجاح المسيرة الوطنية لـ "الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي" التي انطلقت يوم أمس الأحد يرجع "تلاحم النقابات التعليمية والأحزاب السياسية الديمقراطية وهيئات المجتمع المدني من أجل الدفاع عن الوظيفة والتعليم العموميين وإسقاط مخطط التعاقد والقانون الإطار للتربية والتكوين الذي يسعى لضرب ما تبقى من مجانية التعليم، وتعتبر "الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي" أولى حلقات بناء الجبهة الوطنية المغربية للدفاع عن الخدمات العمومية وفي مواجهة المخططات الرجعية والتراجعية"، مشيدة ب"صمود واستماتة الأستاذات والأساتذة دفاعا عن حقهم في الادماج واستمرار الوظيفة التعليمية موحدة في التعليم العمومي".

آخر الأخبار