وجهت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بخصوص الخروقات القانونية والتنظيمية لانتخابات تجديد مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وعبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في مراسلة حصلت "الجريدة24" على نسخة منها عن استياء مركزيتها النقابية من الخطوات الانفرادية التي اتخذتها وزارة الشغل والإدماج المهني وبتنفيذ من المتصرف المؤقت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ببرمجة انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية في الأيام القليلة القادمة، دون إشهار قانوني لهذه الانتخابات ودون إبلاغ حتى الشركاء الاجتماعيين بالمؤسسة، ودون توفير أدنى الضمانات لشفافية ونزاهة العمليات الانتخابية.
واعتبرت الفيدارلية أن الإقدام على "هذه الخطوة في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا جراء جائحة كورونا بتأثيراتها القاسية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، يطرح أكثر من سؤال حول من له المصلحة في تمرير هذا المشروع في سياق حالة الطوارئ الصحية وفي ظل التصاعد المقلق لأرقام الإصابات وعدد الوفيات مما سيحول دون تمكن قطاعات كاملة من المشاركة في الاقتراع وفي مقدمتهم رجال ونساء الصحة المنخرطين بوطنية كبيرة في مكافحة الجائحة، وقطاع الداخلية، والصعوبات التي تفرضها الوضعية الوبائية أمام تنقل الأشخاص، والخطورة التي تمثلها التجمعات، كل ذلك من شأنه أن يجعل العملية الانتخابية تصطدم مع مقتضيات مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية ولا تحترم الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية"، مشيرة إلى أن القانون اعطى لوزارة الشغل والإدماج المهني "حق المراقبة والسهر على احترام القانون ولم يعطها بتاتا حق تنظيم انتخابات التعاضدية العامة، إذ تبين من خلال جدول تواريخ وأماكن الاقتراع، أن الاقتراع سيكون داخل المديريات الجهوية والإقليمية لوزارة الشغل والإدماج المهني، وليس داخل مقرات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأن المشرفين على صناديق الاقتراع هم من الوزارة نفسها بدل الإشراف المعتاد لموظفي التعاضدية ، مما يجعلنا نشكك في النوايا الكاملة وراء هذا الاختيار".
وأوضحت الهيئة ذاتها على أن إجراء الاقتراع في التواريخ والأماكن المعلنة من شأنه أن يساهم في انتشار وباء كوفيد 19 بين الناخبين ويحرم قطاعات كاملة من المشاركة في الاقتراع (الصحة ـ الداخلية ـ التعليم) وكذا يحرم عددا كبيرا من المنخرطين من التنقل إلى مراكز الاقتراع، كما تفرضه حالة الطوارئ الصحية من تحديد للتنقلات واحترام الإجراءات، مشككة في نزاهة العمليات الانتخابية لإجرائها في ظرفية الوباء، وداخل مقرات الوزارة الوصية وبإشراف موظفين منتمين لها.
لهذه الاعتبارات دعت الهيئة ذاتها، بالتدخل العاجل لوقف هذا المسلسل الانتخابي الذي لا تحتمله الوضعية الوبائية ببلادنا، واعتبارا للخروقات القانونية والتنظيمية التي تشوب هذه العملية.
