قانون جديد يقيد "رجال أعمال السياسة و أسرهم"
تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها.
ويهدف هذا المقترح الذي توصلت به الجريدة24؛ الى وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة.
كما يسعى هذا القانون إلى أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية، وتقوم هذه القواعد على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة، كما أنها تسمح للمواطنات والمواطنين بامتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الاقتصادية للبلاد.
ويأتي هذا المقترح بحسب الوثيقة ذاتها، تفعيلا لمبدإ (من اين لك هذا) الذي نادى به حزب الاستقلال سنة 1961 في شخص رئيسه علال الفاسي، وقدم بشأنه الفريق الاستقلالي للوحدة والمشروعية مقترح قانون في 1964، ولكن حالة الاستثناء التي تم الاعلان عنها في 1965 حالت دون مناقشة هذا المقترح، وحرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب على تقديمه أيضا خلال الولاية التشريعية 1977-1984، ثم في الفترة النيابية الموالية 1984-1992، لتأتي الحكومة بمشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات بهدف تمييع الموضوع وإفراغ مقترح القانون الاستقلالي من محتواها وإقباره مادام المشروع الذي جاءت به الحكومة واسعا من حيث نطاق تطبيق القانون وفضفاضا وغامضا على مستوى التطبيق؛ ليتم بعد ذلك تدارك الأمر في عهد حكومة عباس الفاسي وتمت اعادة النظر في هذا القانون.
ويأتي هذا المقترح من أجل اعطاء البعد الدستوري للحكامة مدلوله الحقيقي مادام النظام الدستوري المغربي يقوم على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة إلى جانب فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية.
كما يأتي من أجل وضع القانون الذي نص عليه الفصل 36 من الدستور بهدف تطبيق الأحكام التي جاء بها للوقاية من الفساد ومنعه وزجره ومكافحته من خلال القضاء على مصادر الاثراء غير المشروع، بما فيها أساسا تنازع المصالح واستغلال السلطة والنفوذ في تدبير المال العام.
