كورونا تفقد المغرب 6000 مليار..ودائرة الفقر ستتسع

قبل أيام صرح نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال بأن هناك ما يناهز مليون فقير أضيف إلى عدد الفقراء الموجين بالمغرب، وقبله قدمت إحصائيات رسمية تنذر بخطورة تصاعد نسبة الفقر بسبب الجائحة.

عمر الكتاني، الخبير الإقتصادي، أكد في حديث مع الجريدة24 أن نسبة الفقر والأرقام الحقيقية المتعلقة به لم يكن أحد يجرأ على ذكرها قبل الجائحة، إلا أن هذه الأخيرة عرت على هذه الإحصائيات وعلى الفقراء الذين قدرتهم سابقا المندوبية السامية للإحصاء بمليون فقير فيما قدرهم البنك الدولي بثلاثة ملايين، وهو الفرق الشاسع الذي استغرب له خبراء اقتصاديون، وقال عنه الكتاني "من الصعب تصديق أن مجرد تقدير خاطئ في طريقة الإحتساب، وإنما الأمر يتعلق بعدم وجود إرادة للكشف عن الواقع الحقيقي".

وإذا كان قطاع السياحة لوحده يشغل ما يقرب مليون شخص، ونتحدث عن توقف 80 بالمئة من نشاطه بسبب الجائحة، فهذا معناه أن فقراء قطاع واحد يقاربون المليون فما بالك بباقي القطاعات المتضررة اليوم.

وكشفت الجائحة بحسب الكتاني عن عدة أنواع من الفقر، بداية بمن أحيلوا على البطالة، والفقراء الذين تقلصت أجورهم، ثم التجار سابقا ممن يلزمهم رأس مال ليتمكنوا من استئناف نشاطهم التجاري للإبتعاد من دائرة الفقر.

ولمعالجة هذا الوضع المعقد قبل كورونا وازداد تعقيدا بعدها، قال المتحدث  أن المغرب تلزمه ثلاث سنوات لاسترجاع الكلفة التي ضاعت من الدخل الوطني أولا وبعد ذلك يبدأ البحث عن حلول المعالجة.

وبحسب الإحصائيات الرسمية فالمغرب فقد مابين 6 و7 نقط من الدخل الوطني، وبما أن مدخول المغرب الإنتاجي الإضافي السنوي هو 3 بالمئة من الدخل الوطني أي 3000مليار، ولدينا خسارة مقدرة بما يزيد عن 6000 مليار، فسنحتاح لأزيد من سنتين لاسترجاع العافية الإقتصادية.

إن الحل الأنجع لهذه الأزمة هو اللجوء إلى التضامن الجماعي بدون استثناء، وإلى أن تتضامن الدولة بالإضافة إلى فئات المجتمع والقطاعات.

وأشار إلى أن تضامن الدولة لا يكون عن طريق اللجوء إلى القروض، وإنما بترشيد الإنفاق وسياسات التقشف ومقاومة الريع وأنواعه، مبرزا أن اللجوء إلى الإقتراض يجرنا للتساؤل حول من سيؤدي فاتورته مستقبلا وعلى حساب من ستقترض.

والجواب على هذا السؤال كما وضحه كتاني، هو الطبقة المتوسطة لأنها من تؤدي الضرائب وهذه القروض يتم إرجاعها عن طريق أموال الضرائب وعلى المدى الطويل على حساب الجيل المقبل، لأن المغرب سيحتاج لإرجاع هذا الحجم من القروض المقدر ب 30 ألف مليار إلى 30 سنة، لذلك من الضروري أن تساهم الدولة من مستوى استهلاكها، ويتم خفض استهلاك المؤسسات، وتقليص والأجور العليا ومحاربة الريع وتكلفته الباهضة، موضحا " الريع هو مثلا أن تكون لدينا في كل صفقة عمومية ما بين 20 إلى 50 بالمئة كقيمة مضافة لا يستحقها المشروع..وهي كلف زائدة يمكن استثمارها في مجالات اجتماعية"؛ وبالتالي فإن محاربة "ريع الدولة، والريع الموجه للقطاع الخاص،و الشركات الاجنبية" ستمون نقطة الإنطلاق نحو معالجة الأعطاب الإقتصادية والإجتماعية، علما أنه انضاف لكل هذا ريع الفقراء خلال هذه الجائحة، والذين سيتم تقديم دعم مادي لهم دون أن تقدم لهم الحكومة نشاطا معينا يزاولونه أو عمل ينتجون منه، "كل هذه الكلفة غير موجودة في الدول الغربية، لأن هناك شفافية تحكمها وتحكم تدبيرها للشأن العام والأزمات".