أفاد التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الانسان أن المحكومين والمعتقلين على خلفية أحداث جرادة، لم يتم إكراه أي متهم على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب لم يرتكبه.
وقال التقرير لا أحد من المحكومين والمتهمين ادعى تعرضه للتعذيب خلال مرحلة البحث التمهيدي، سواء عند عرضه على النيابة العامة، أو أثناء الاستنطاق أمام قاضي التحقيق.
ولفت التقرير إلى أن كل المحكومين والمعتقلين صرحوا بأن ظروف الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية كانت جيدة، ودونت تصريحاتهم دون إكراه أو ضغط، في الوقت الذي سبق أن صرح بعض المعتقلين أنهم وقعوا على محاضر الشرطة القضائية دون قراءة محتواها، ونازع بعض المعتقلين في اعترافاتهم الواردة في محاضر الدرك الملكي، نظرا لكونهم لم يوقعوا على المحاضر التي قدمت إلى المحكمة، وإنما وقعوا فقط على تصريحات دونت في دفتر التصريحات.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المحكمة اعتمدت في بناء قناعتها بدرجة كبيرة على محاضر الشرطة القضائية، وما تضمنته من اعترافات للمتهمين، ومحاضر معاينة أنجزتها الشرطة القضائية تفيد تواجد المعتقلين في أماكن وقوع الاحتجاجات ومشاركتهم في الاحتجاجات رغم قرار المنع من طرف السلطات، وتفريغات الصور والفيديوهات الموثقة للاحتجاجات، وتصريحات عدد من الضحايا؛ فضلا عن الشواهد الطبية التي أدلى بها الضحايا؛
وأشار التقرير إلى أن المحكمة الابتدائية استمعت للضحايا وجلهم من القوات العمومية، الذين وصفوا الأضرار الجسدية والمادية التي أصيبوا بها نتيجة احتجاجات جرادة، وأعمال العنف التي تخللتها، وأكد دفاعهم الاقتصار في طلب التعويض على درهم رمزي نظرا للظروف الاجتماعية والمزرية للمتهمين، وعدم قدرتهم على دفع أي مبلغ تعويض، مؤكدين على أن المحاكمة العادلة تقتضي الأخذ بعين الاعتبار حق الضحايا في الانتصاف.
