أمام البرلمانيين.. بنشعبون يقدم معطيات رقمية مقلقة

قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مؤشرات ومعطيات رقمية ومالية مقلقة فيما يخص الاقتصاد المغرب، في ظل تداعيات وباء كورونا، وذلك في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين.

بنشعبون الذي كان يقدم تقدم تنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية، ومعطيات حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبل 2021، أفاد أن توقعات النمو انخفضت ب 0.8 نقطة مقارنة مع فرضيات قانون المالية المعدل.

وأوضح بنشعبون أن انخقاض هذه التوقعات كان بسبب تفاقم الحالة الوبائية، لفيروس كورونا، بالمغرب، لاسيما على مستوى قطاع السياحة وقطاع النقل والتجارة بمختلف أنواعها.
وأوضح بنشعبون، أن قطاع السياحة تراجع قيمته المضافة ب 50 في المائة، مقابل 27 في المائة قبل قانون المالية التعديلي، بحث ضاع الموسم الصيفي كليا عن القطاع، ولاسيما بمراكس، وبردجة أقل في طنجة، باعتبار أن هذا الفصل هو الذي يعرف اقبالا سياحيا منقطع النظير.

وتفاقم هذا الوضع، حسب الوزير، بسبب تأجيل قرار اعادة الفتح الكلي للحدود، وادراج المغرب على لائحة الدول الممنوع السفر اليها من طرف بعض البلدان، نظرا لتطور الوضع الوبائي الراهن بالبلاد.

ويتوقع مهنيو قطاع السياحة، ولاسيما في مراكش، نسبة ملأ الفنادق في فصل الشتاء أن تتراوح ما بين 10 إلى 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية، وفق الاحصائيات التي أجرتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

أما فيما يخص قطاع النقل، أفاد بنشعبون أنه تراجعت قيمته المضافة ب 12 في المائة، مقابل 9.6 في المائة قبل القانون المالية التعديلي، ولاسيما النقل الجوي، وذلك بسبب الوضعية الصعبة التي يشهدها القطاع السياحي ومع ذلك، فإن الترخيص الممنوح منذ 7 شتنبر لمواطني الدول غير الخاضعة لشروط التأشيرة سيقلص من هذا التراجع، حسب الوزير.

وفيما يخص قطاع التجارة، تراجع القيمة المضافة به ب 9.1 في المائة، مقابل ناقص 8 في المائة، بسبب حظر السفر بين بعض المدن، واعادة الحجر الجزئي وتشدد إغلاق منافذ بعض المدن التي تشهد وضعية وبائية مقلقة، وإقرار ساعات عمل محدودة لبعض المتاجر، واغلاق بعض وحدات الانتاج، وغيرها.