بعدما عرت كروونا الصحة والتعليم.. الحكومة تقرر تخصيص 3500 منصب إضافي لهما

بالرغم من الخاصاص الكبير الذي فضحته جائحة كورونا بالمغرب، لاسيما على مستوى الموارد البشرية بقطاعي الصحة والتعليم، إلا أن الحكومة لم تخصص المناصب المالية بالكم الذي كان يتوقعه المغاربة، بمختلف فئاته.
ويرتقب أن تخصص الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2021، 3500 منصب إضافي بالقطاعين المذكورين، زيادة على عدد المناصب التي خصصتها الحكومة في قانون المالية للسنة الحالية، 2020.
واقترحت الحكومة، تخصيص 5500 منصب شغل في مشروع قانون المالية للعام المقبل، بقطاع الصحة، بعدما خصصت الحكومة في قانون المالية الحالي 4000 منصب شغل، والتي تعد أعلى عدد المناصب التي تم تخصيصها لهذا القطاع في تاريخ المناصب المالية بقطاع الصحة.
وخصصت الحكومة في الوثيقة المالية التي تعكف الحكومة على إعدادها 5 ملايير إضافية لقطاعي الصحة والتعليم، إذ خصصت 717 مليون درهم إضافية فيما يخص نفقات المعدات لقطاع الصحة، و2.994 إضافية خصصتها لقطاع التعليم، فيما اقترحت، على البرلمان، 850 مليون درهم إضافية من نفقات الاستثمار لقطاع الصحة، و528 إضافية لقطاع التعليم.