حكومة العثماني تقدم أرقاما "وردية" حول النمو العام المقبل

تراهن حكومة سعد الدين العثماني على خروج المغرب من الأزمة خلال العام المقبل، بعدما وضعت فرضيات "طموحة"، تؤشر على استعادة الاقتصاد المغربي عافيته، عقب الازمة التي تسببت فيها جائحة كورونا.
وترى الحكومة أنه وفقًا لسيناريو تعافي الاقتصاد العالمي كما حدده صندوق النقد الدولي، التي يرتقب أن يسجل معدل نمو يبلغ +5.2 في المائة، خاصة في منطقة اليورو ب +5.3 في المائة، من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021 انتعاشًا بنسبة +4.8 في المائة، حسب المؤشرات الرقمية التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمام نواب الأمة.
بنشعبون، في عرضه والوثائق التي قدمها حول تنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية، وإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة، 2021، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، استدرك بالقول إنه بالرغم من هذا النمو المتوقع، فإن ذلك لا يعني أنه سيتحقق التعويض الكلي للانكماش الاقتصادي لسنة 2020.
وأوضح المصدر ذاته أنه من المتوقع أن يصل الانكماش الاقتصادي إلى (ناقص) 5,8 في المائة، بالنظر إلى تأجيل استرجاع عافية بعض القطاعات، خاصة السياحة والأنشطة المرتبطة بها، وكذا التدهور الحاد في سوق الشغل واستثمار الشركات.
وتراهن الحكومة خلال السنة المالية المقبلة، أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11 في المائة، تحت فرضية تسجيل محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، وبالنظر إلى آخر التوقعات الصادرة عن وزارة الفلاحة والتي تشير إلى ارتفاع إنتاج الحمضيات بنسبة 29 في المائة وإنتاج الزيتون ب 14 في المائة.
وتتعهد حكومة العثماني، خلال السنة المالية المقبلة، اعتماد سياسة ترتكز على دعم الانتعاش الاقتصادي من خلال استخدام أدوات التحفيز التقليدية كالاستثمار العام، وتعزيز التشغيل ودعم التمويل، وكذلك وضع استراتيجيات انتعاش خاصة بالقطاعات المتضررة بشكل كبير عبر "ميثاق النمو والتشغيل".