آيت بوعلي: مقاولات استغلت جائحة كورونا لتقليص أجور مستخدميها

كثر الحديث عن تجاوزات المقاولات والمشغلين وعن العمال المسرحين بدون ضمان حقوقهم، ووزارة الشغل تقف عاجزة أمام هذه الإشكالات التي تهدد بانفجار اجتماعي في حال تصاعدها.

وقالت سعيدة أيت بوعلي رئيسة لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، إن الوزارة تملك جهاز رقابة واحد وهو مفتشية الشغل، ولا يتجاوز عدد المفتشين 300 مفتش موزع على مدن المغرب، مؤكدة أن هناك أماكن لا تتوفر أصلا على مفتشين، كما أن هناك  ضيعات لا يصلهم المفتشون إلا تحت الطلب.

وكشفت في حديث مع الجريدة24؛ أن بعض الشركات التي تشغل أطرا ومهندسين كانوا يتقاضون أزيد من 10 آلاف درهم، استغلت الظروف الوبائية وقلصت أجورهم إلى حدود 2000 درهم دون الحديث عن المتدربين والمشغلين بعقود أنابيك.

وأكدت النائبة الإستقلالية أنه لا يمكن التحكم في هذه التجاوزات، إذا لم تقم الحكومة بتعزيز جهاز التفتيش ليغطي على الأقل المناطق الصناعية التي تضم عددا كبيرا من المقاولات.

كما دعت المتحدث الوزارة المعنية إلى الإنتباه ليأس المواطنين مقالاالذين يرضخون للإمر الواقع "الناس ولات كتقول اللهم نص خطية ولا خطية كاملة" وهذا مؤشر لا يخدم الإستقرار الإجتماعي للكادحين ويهدد بانهيار ما تبقى من الطبقة المتوسطة.