رفاق بنعبد الله يدخلون على خط "استفزازات الكركرات"

أدان حزب التقدم والإشتراكية التحركات الانفصالية الاستفزازية، والرامية إلى عرقلة حركة السير بمعبر الكركرات، في محاولةٍ يائسةٍ لتغيير الوضع القائم بالمنطقة مما من شأنه تهديد استقرارها.

وأكد أن التسوية السياسية والنهائية للنزاع المُفتعل حول الصحراء المغربية لن تكون سوى وفق السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، مع اعتماد مبادرة الحكم الذاتي كسقف أقصى، وتَحَمُّل جميع الأطراف الإقليمية المعنية لمسؤولياتها بشأن الموضوع، والتقيد الكامل بالمعايير المرجعية التي أقرها مجلس الأمن والمتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أساس التوافق.

ومن جهة أخرى طالب الحزب الحكومة بالتوفيق بين الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية في تدبير الجائحة، ويدعو إلى تقييمٍ مرحلي لحالة الطوارئ الصحية، مؤكدا على مواقفه السابقة في ما يتعلق بارتباك التدبير الحكومي للمرحلة الثانية من الجائحة، لا سيما على مستوى الحضور السياسي الباهت للحكومة، وانعدام تماسك مكوناتها، وسوء تواصلها مع الرأي العام الوطني، وضُعف إشراكها لفعاليات المجتمع.

وطالب الحكومة بانتهاج مقاربات تدبيرية تتوازنُ فيها الأبعادُ الصحية والاجتماعية والاقتصادية، دون إفراط ولا تفريط في أيٍّ منها، مع إيلاء الفئات الفقيرة ما تستحقه من اهتمامٍ، بالنظر إلى الاتساع المقلق لمؤشرات الفقر والبطالة والهشاشة، وإلى ضعف التغطية الاجتماعية. كما يدعو الحكومة إلى إجراء تقييمٍ مرحلي لحالة الطوارئ الصحية من أجل ترصيد إيجابياتها وتجاوز إخفاقاتها.

و في نفس السياق، يعتبر أن تجاوز تداعيات الجائحة، وتوفير شروط تعافي الاقتصاد الوطني، يستلزمان اتخاذ تدابير جريئة، لا سيما في ما يتصل بدعم التشغيل والحفاظ على مناصب الشغل، وإطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية، وتقوية الاستثمار العمومي ودعم المقاولة الخاصة ومساندة القطاعات المتضررة. وفي هذا الإطار طالب الحكومة ببلورة مشروع قانونٍ مالي لسنة 2021 يستجيب للانتظارات الواسعة والمشروعة اجتماعيا واقتصاديا، وعدم الاكتفاء بالهاجس المُحاسباتي والموازناتي.

وسجل الحزب حرصه على توافقاتٍ واسعة بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة لانتخاباتٍ تُفضي إلى تعزيز البناء الديموقراطي، مسجلا إيجابا تقدم المشاورات المتواصلة بين مختلف الفرقاء المعنيين بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، ويؤكد حرص حزب التقدم والاشتراكية على الدفع في اتجاه إيجاد توافقاتٍ عريضة حول مختلف النصوص ذات الصلة، وذلك بالنظر لحاجة المغرب إلى مقاربات سياسية إيجابية يُساهم فيها الجميع، بِــمَا مِن شأنه الرفعُ من المشاركة وتوطيدُ الثقة والارتقاءُ بمنسوب المصداقية وتقوية المؤسسات والبناء الديموقراطي.

وعبر عن رفضه لتقييد عمل الجماعات الترابية، بموجب دوريات، وللسحب الصريح لعددٍ من اختصاصاتها، وللتضييق العملي على ممارستها لصلاحياتها الأصيلة من طرف سلطة المُراقبة الإدارية التي لا يمكن، بدعوى الجائحة، أن تتحول من جديد إلى سلطةٍ للوصاية المُطْــلَــقَة، في تنافٍ مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية. فالمطلوب اليوم، رافضا فَــرمَــلَــة الديموقراطيةِ والتنميةِ محلياً، والمغرب على أبواب استحقاقات انتخابية، و تحجيمُ أدوار الجماعات الترابية، بل، "على العكس تماما، فالمُنتظر هو حفظ مبدأ التدبير الحر وتعزيز مسار اللامركزية والجهوية المتقدمة وإسناد صلاحياتٍ أقوى للجماعات الترابية، لكي تشكل رافعة تنموية واقتصادية واجتماعية وصحية إضافية في معركة بلادنا وهي تواجه التداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد 19".

واستنكر الجريمة النكراء في حق الطفلة نعيمة ابنة إقليم زاكورة، ذات السنوات الخمس، والتي تم العثور على جثتها بعد اختفائها منذ أسابيع في ظروف غامضة، وتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى عائلتها المكلومة. كما دعا إلى تكثيف التحري من طرف الجهات المختصة لكشف ملابسات الجريمة الفظيعة التي ارتُكبت في حق هذه الطفلة البريئة. كما أعلن أمام تنامي مثل هذه الجرائم البشعة، اتخاذَ الحزبِ، من خلال تمثيليته البرلمانية، مبادرةَ تقديمِ مقترحِ قانون يهدف إلى تعزيز حماية الطفولة من جميع أشكال الاعتداء.