البيجيدي يبيع موتى البيضاويين بمليار ونصف !
أثار مشروع اتفاقية تفويت معاينة الوفيات وتسليم شهادات الوفاة لشركة التنمية الذي عرضه عبد العزيز العماري عمدة الدارالبيضاء، على لجان المرافق يوم الاربعاء من أجل المصادقة عليه خلال الدورة العادية المقررة في الاسبوع المقبل، جدلا كبيرا بسبب خرقه الواضح للقانون.
وفي هذا الصدد، كشف الحسين نصر الله رئيس الفريق الاستقلالي بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، في تصريح ل"الجريدة24" أن تفويت معاينة الوفيات لشركة خاصة خرق سافر للقانون" هذا سميتو التخربيق والركيع، كيف يعقل ان نفوت هذا الاختصاص لشركة خاصة، لأن هناك نقص كبير في صفوف موظفي الجماعات، بدعوى أن التوظيف ممنوع".
الحسين نصر الله أضاف أنه رغم منع التوظيف فهناك توظيف استثنائي عند الضرورة القصوى وبالتالي كان على رئيس مجلس المدينة أن يستعين به لأن الضرورة موجودة، عوض تفويت الاختصاص لمن ليس له الحق بالقيام بمهام إدارية بقوة القانون على اعتبار أن مهام شركة التنمية محصور فقط فيما هو صناعي وتجاري.
وزاد ذات المتحذث قائلا إن تفويت الاختصاص الذي يعتزم العماري القيام به بعد مصادقة اللجان، ممنوع نظرا لأن شركة التنمية مكلفة باشغال المجلس وغير مكلفة باختصاصات الرئيس " منح الشركة الاختصاص للتعاقد مع الأطباء والموظفين طيلة ثلاث سنوات بقيمة 450مليون لهذه السنة و500مليون لكل سنة، عملية غير مقبولة من الناحية القانونية".
