الحكومة تنتظر الدقيقة 90 لتشهر ورقة "الإقتطاعات" في وجه الموظفين

سنتان تقريبا تفصلنا على موعد أزمة جديدة وعميقة بالصندوق المغربي للتقاعد، إذ أكد وزير الإقتصاد والمالية أن الأزمة قريبة وإذا لم تتم معالجتها خلال العامين المقبلين سنكون أمام إفلاس لهذه الصناديق.

الأزمة التي وضع مشروع قانون مالية 2021 أصبعه عليها أعادت إلى أذهان المغاربة سيناريو الإقتطاع من الأجور ورفع سن التقاعد، "المهدئات" التي تم اللجوء إليها في عهد حكومة بنكيران، حيث تم إنزال ما سمي آنذاك بالإثلاح رغم أنف الموظفين ورغما عن المعرضين للسياسات "اللاشعبية"؛ نفس السيناريو المرعب قد تفاجؤنا به حكومة العثماني خلال الأشهر المقبلة، لسبب بسيط هو أن حكوماتنا لا تفكر في إيجاد حلول جذرية لمشاكل إفلاس الصناديق ولا تحاسب المسؤولين عنه لكنها تلجأ للدقيقة تسعين لتقول للمغاربة "الزيادة في نسبة الإقتطاع هي الحل".

في هذا السياق أكدت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية، أن على الحكومة التفكير عاجلا في حلول أخرى تغنيها عن الرفع في سن التقاعد أو نسبة الإقتطاع، مضيفة "إلى متى سنستمر في معالجة هذا المشكل بهذه الآليات، وفين حدنا!".

وقالت عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، أن هناك بعض الحلول حان الوقت لتنزيلها، من قبيل توحيد أنظمة التقاعد، وتوسيع قاعدة التغطية الإجتماعية، للحفاظ على توازن الصناديق.

وأشارت إلى أن هذا الإصلاح تأخر كثيرا علما أن الحديث عنه بدأ منذ سنوات التسعينات، لكن الحكومات تنتظر دائما ساعة الصفر لتشهر ورقة المساهمات في وجه الموظفين من جديد.