حماة "النظام" بالمغرب من هم وكيف يتم تدريبهم؟

تضمن العدد الـ37 من مجلة "الشرطة"، ملفا حول قواعد حفظ النظام.. رهان الأمن وصون الحريات تدبير عمليات حفظ النظام في الديربي البيضاوي.

وأبرزت المجلة في افتتاحيتها مهام حفظ النظام التابعة للأمن الوطني او المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام GMMO، مؤكدة على دورها باعتبارها احتياطا أمنيا مهما يضم حوالي 10 ألاف موظف شرطة تتنوع مهامها وأدوارها بحسب تنوع الطلب الأمني عليها، انطلاقا من دعمها لعناصر الهيئة الحضرية في إطار دوريات شرطة القرب بالشارع العام بالإضافة لدعم شرطة السير والجولات لتنظيم انسياب حركة المرور خلال الأعمال الشرفية في المدارات والمسالك المكتضة والمناسبات الدينية والوطنية وفي فترات العطل.

وأشارت المجلة إلى أن قوة حفظ النظام هي الفرق الأمنية الأولى التي يتم انتظارها للتدخل في الأمكنة التي تعرف حوادث كبرى أو كوارث طبيعية بسبب سهولة تجميع عناصرها التي تعمل داخل التكنات من جهة، وتوفرها على معدات متطورة التدخل والخفر من جهة أخرى.

واستعرضت المجلة جملة المهام التي تضطلع بها المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام، والتي يتداخل فيها الأمن والخدمات الانسانية والأمن، ما يجعلها أولى التشكيلات التي تباشر إجراءات تأمين محيط الحوادث، و تمكين الضحايا من الإسعافات الأولية والإغاثة الضرورية.

وتضمن هذا العدد من المجلة ملف حفظ النظام.. الحماية والإغاثة قبل التدخل (قراءة في التسمية.. وجرد للمعدات) المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام «قوات نظامية جديدة تحمل مسميات تتسق مع المداخل الجديدة للأمن، وتتلاءم والفلسفة الحديثة للمؤسسة الأمنية، وذلك باعتبارها مرفقا عموميا بأبعاد خدماتية، وآلية مؤسساتية لتوطيد حق دستوري أصيل هو الحق في الأمن»، فالهدف من إحداث هذه المجموعات كما يدل على ذلك إسمها، يتحدد أساسا في صون الأمن والنظام العام، وتأمين سلامة وممتلكات المواطنين، وتوفير الأجواء الآمنة ليتمتعوا بحقوقهم وحرياتهم في التظاهرات الرياضية، اما المعدات واللوازم الوظيفية الموضوعة رهن إشارة هذه القوات، والتي باتت تستحضر البعد الوقائي والحمائي أكثر من أي شيء آخر"

فمثال شاحنات ضخ المياه، هي وسيلة ناجعة لتفادي الاحتكاك المباشر مع المتجمهرين، إذ يمكنها التوفيق بين هاجس استتباب الأمن من خلال فض الاعتصامات وتحقيق التفريق دونما مخاوف من تسجيل إصابات جسدية سواء في صفوف قوات حفظ النظام أو المتجمهرين".

كما سلطت المجلة الضوء على الحياة المهنية للمجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام العام التي تتميز بخاصية متفردة تجعلها تختلف عن باقي الوحدات والمصالح الأمنية الأخرى من خلال الحياة المهنية المتكاملة بحكم الحيز الكبير الذي يقضيه عناصرها في الثكنات المعدة لهذا الغرض، من أعمال الحراسة والمراقبة، ومتابعة حصص التكوين المستمر سواء النظرية منها في القاعات والمدرجات، أو التطبيقية التي تتجسد في تمارين محاكاة على التدخل في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية، أو التدخل للمحافظة على النظام العام في خضم أعمال الشغب.

كما استظهرت المجلة الحضور القوي للنساء في المجموعات المتنقلة لحفظ النظام في إطار مقاربة النوع الإجتماعي اعطى للمرأة المغربية نصيب وافر ودور كبير في هذا المجال.

واهتمت المجلة ايضا بمذكرات المديرية العامة للأمن الوطني ذات الحمولة الحقوقية التي تتقاطع فيها وعندها موجبات صون القانون وفرض النظام العام من جهة، وإملاءات التدبير الرشيد للحقوق والحريات الفردية والجماعية من جهة ثانية.

وحرصا منها على الموازنة والتوفيق بين هذين الشرطين الضروريين لإرساء دولة الحق والقانون، وسعيا لتبديد وتذليل التنازع الوهمي المفتعل بينهما، عبر الحرص على صون الأمن والنظام العام وكفالة الحقوق والحريات والسهر على أن تكون جميع الأعمال النظامية التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني، سواء لـ «تفريق التجمهرات، أو لتأمين التجمعات الكبرى، أو لمواكبة الحشود... متوافقة ومنسجمة مع قانون الحريات العامة ومع المقتضيات الإدارية ذات الصلة، وأن يتم توثيق كل تدخل أمني بمحاضر قانونية وتسجيلات سمعية بصرية، مع الحرص على تفادي الاستفزازات والتحلي بالتجرد وضبط النفس عند تنفيذ هذه الأعمال

النظامية».

كما ابرزت المجلة الدور الاسنادي لقوات حفظ النظام في مكافحة الإرهاب عبر تأمين محيط الأماكن والفضاءات التي تشكل مسرحا للعمليات الإرهابية، أو تلك التي تجري فيها تدخلات لتوقيف المتورطين في قضايا الإرهاب والتطرف.

أوردت المجلة كذلك الدور الأساسي والمهم للفرس في المنظومة الشرطية المغربية، الذي يتجاوز عدد الخيول184 حصانا، من بينها 107 موزعة على الفرق الممركزة لشرطة الخيالة، و77 موضوعة رهن إشارة مدرسة الخيالة بمدينة القنيطرة، مبرزة الأدوار المهمة التي يلعبها الفرس في مختلف التشكيلات والخدمات الأمنية المتعلقة بحفظ النظام داخل الفضاءات ولأماكن العامة التي تحتضن الملتقيات والأحداث الثقافية أو الفنية أو الرياضية.

وأدرجت مجلة الشرطة، في هذا العدد، مقابلة مع عبد الله الوردي والي أمن الدارالبيضاء حول ملف خاص بتدبير عمليات حفظ النظام في الديربي البيضاوي الذي يعد امتحان أمني سنوي وما يقتضيه من تخطيط وتنظيم ما قبل الديربي بمجرد الاعلان عن موعد المباراة" يتم الانكباب فيه على تنظيم اجتماعات عالية المستوى يحضرها والي جهة الدار البيضاء سطات، بمشاركة جميع الأطراف الأمنية والإدارية والخدماتية المتدخلة والمعنية بشكل مباشر أو غير مباشر

بهذه المقابلة، وعلى مستوى ولاية أمن الدار البيضاء، يتم عقد اجتماع أولي يترأسه والي الامن بشكل شخصي ويحضره بشكل إلزامي

كافة رؤساء المصالح الولائية، من أجل تسطير الخطوط العريضة للترتيبات الأمنية التي تتجاوز محيط مركب محمد الخامس،

لتشمل كافة المحاور الطرقية والأحياء السكنية والبنيات التحتية الحساسة.

وفي هذا الصدد، يؤكد عبد الله الوردي على أن مهمة تدبير الديربي ليست بالمهمة على المستوى الشخصي والمهني، فمذ انطلاق

المرحلة التحضيرية الاولى والشروع في بلورة الترتيبات الأمنية مرورا إلى مرحلة تنزيلها وتنفيذها على أرض الواقع والوصول إلى عملية التفكك النهائي "يفترض في كل واحد من المسؤولين الأمنينين الاهتمام بكل التفاصيل الدقيقة، وضع كل واحد من المتدخلين في صورة المهام الميدانية المنوطة به، بالاضافة إلى الاتفاق على الممارسات المهنية السليمة لتطبيق هذه المهام"،مشددا على ان الديربي الكروي حدثا يستلزم تجنيد مجموع الكفاءات والخبرات الشرطية المتوفرة، و تعبئة كافة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية والمادية التي يتم توفيرها على المستوى المركزي على سبيل الدعم على أرض الواقع، يعتمد تنظيم الديربي على التخطيط الأولي والدقيق جميع مراحل العمل النظامي.