أسئلة حارقة تؤرق الرأي العام..من قتل نعيمة فقهاء الكنوز أو الذئاب الآدمية؟
أمينة المستاري
شكلت قضية اختطاف وقتل الطفلة نعيمة، ابنة دوار تافركالت بجماعة مزكيطة، بإقليم زاكورة، لغزا محيرا يثير سلسلة من التساؤلات، رغم مثول المشتبه فيهما أمام قاضي التحقيق أمس الأحد، حيث يواجهان تهمة الاختطاف والقتل.
ومما زاد الموقف حيرة توقيف إمام مسجد بالمنطقة، كان بمثابة القدوة للساكنة دون ذكر أسباب الاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية والبحث معه.
أسئلة حارقة يطرحها متتبعوا القضية، في ظل شح المعلومات وتكتم الجهات الأمنية عن تفاصيل البحث مع المشتبه فيهم، ومدى ضلوعهما في هذه القضية؟
الحقوقيون وساكنة الإقليم يطالبون بتعميق البحث والتحقيق مع المشتبه فيهم، وإدانة الجاني أو الجناة سواء الماثلين أمام قاضي التحقيق في حالة إذا ما أثبتت الأدلة والبراهين أو اعترافاتهم حول ما نسب إليهم، أو تقديم جناة آخرين قد تكون لهم يد في القضية، وعدم التساهل مع الجاني أيا كان.
سرية البحث والتحقيق تضع الجميع في حالة ترقب لما قد تسفر عنه، في ظل الغموض الذي ما يزال يلف القضية.
هذه القضية تعود بنا إلى واقعة مشابهة لها علاقة بالطفلة خديجة أعتو، ابنة منطقة آيت هاني بإغيل ن مكون بإقليم تينغير، التي اختفت في ظروف غامضة، وتم العثور على ساقيها فقط، وقد أدين المتهم في هذه القضية ب30 سنة، بعدما طالب الأسرة بفدية واعترف بذلك، ناكرا أن يكون هو قاتلها، وقد بقي الغموض سيد الموقف، ولم يظهر أثر لبقية الجثة رغم مرور سنوات.
قضية نعيمة لغز محير جديد، تم الاقتصار فيه على فرضية الاختطاف والقتل من أجل المشعوذين، يبدو ذلك من خلال تحركات عناصر الدرك الملكي المكلفة بالبحث في القضية، بتركيز البحث حول الباحثين عن الكنوز، ومعاينة القصبات والأضرحة والقصور المتواجدة بالمنطقة...
فيما تظل فرضية الاستغلال الجنسي مطروحة...وفي انتظار دحض أو تأكيد فرضية الكنوز، ينتظر الرأي العام الكشف عن حقيقة ما وقع.
