شبهة اختلالات تجر رئيس جماعة بالصويرة للتحقيق

علمت "الجريدة 24" من مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، استمعت يوم أمس الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري، لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية العام ، على خلفية شكاية تقدم بها في شهر يوليوز الماضي، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في موضوع شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية بجماعة "إمكراد" دائرة تمنار باقليم الصويرة.

مصادر مطلعة أفادت أن الاستماع لرئيس الفرع الجهوي دام أزيد من 4 ساعات ونصف بشأن الاختلالات المسجلة بالصفقات العمومية والنفقات الخاصة بدعم الجمعيات و سندات الطلب ونفقات التسيير .

وفي سياق ذي صلة، كانت الجمعية المذكورة قد استندت في شكايتها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مجموعة من الاختلالات والتجاوزات المتعلقة بسلك مسطرة غير صحيحة فيما يخص بناء الأسوار، كتسوير المقابر و المدارس حيث تم صرف مبلغ 1.000.000,00 درهم بواسطة 7 سندات الطلب في حين أن واقع البنايات يتطلب إبرام صفقات عمومية لإنجاز الأشغال طبقا لقانون الصفقات العمومية و إن صرف مبلغ 1.000.000,00 درهم بواسطة سندات الطلب يدخل في باب شبهات تبديد أموال عمومية، والفرق الحاصل بين الأشغال المنجزة و الأشغال المؤدى عنها، والتي تبين شبهة تبديد أموال عمومية، بدليل ما جاء في التقرير سند الطلب رقم 04/2014 بتاريخ 27 / 8 / 2014 بمبلغ 199.874,40 درهم لتسوير مقبرة دوار "ايت تعبيت" إلا أنه تبين بأن هناك فرق بين الأشغال المنجزة و الأشغال المؤدى عنها، إلى جانب اختلالات نفقات عن طريق صفقات عمومية، منها غياب التجارب المخبرية للأشغال المنجزة بحيث لم تقم المقاولات بإعداد تجارب مخبرية الشيء الذي يتناقض و قانون الصفقات العمومية. و يتعلق الأمر بالصفقات 1/2011 و 1/2013 و الصفقة 2012/1LDH/1هذا و أن الجماعة لم تقم باي إجراء في هذا الباب مما يعتبر خللا في التسيير و تبديد أموال عمومية.

وعلى مستوى تدبير نفقات التسيير، سجلت شكاية الهيئة، وفق نفس الشكاية، غياب سجل تتبع استعمال سيارات الجماعة و المسافات التي تقطعها كل يوم مع تحديد كمية المحروقات المستهلكة بالنسبة لكل عملية و هو ما جعل الاعتمادات المخصصة في هذا الباب تبقى مجهولة المصير و هو ما يوحي بوجود نهب لمالية الجماعة . كما رصدت غياب سجل للمشتريات المكتبية و لوازم الصيانة الشيء الذي ينم عن نهب لمالية الجماعة.

وبخصوص عدم مراقبة و تتبع المقالع الرملية، أوضحت الشكاية أن الجماعة لا تتوفر على سجل لضبط الكميات المستخرجة من المقالع الرملية التي توجد بترابها مما يجعل عملية نهب هذه المقالع تدخل في إطار نهب مالية الجماعة و حرمانها من حقها في التنميةو وجود شبهة حول مصير مستحقات الجماعة من عملية استغلال مقالعها من طرف المقاولات المستغلة لهذه المقالع .