تنطلق غدا الجمعة حملة الإستفتاء حول مشروع تعديل الدستور المعروض لاستفتاء شعبي من المقرر إجراؤه بداية شهر نونبر المقبل، وهي الحملة التي تحضى بحسب مراقبين برفض شعبي وحزبي ومدني.
ويعيب الجزائريون على السلطة محاولة الإلتفاف على مطالبهم الحقيقية بواسطة وثيقة دستورية صاغتها هيئة معينة وغير منتخبة وليست لها أي شرعية، مطالبين بمؤسسات انتقالية تكلف بإعداد دستور جديد وليس بتعديل "دستور بوتفليقة".
واتهم نشطاء ونواب برلمانيون السلطة الجزائرية بالسعي لتمرير وثيقة تخدم مصالحها، عبر فرض ما وصفوه باستفتاء "الأمر الواقع".
وعبرت هيئات حقوقية وطنية ودولية عن قلقها بسبب المواد التي تضمنها "مشروع الدستور خاصة تلك المتعلقة بالحق في التعبير، والحق في التجمع"، فيما اتهم البعض النظام الجزائري بمحاولة تقسيم الجزائريين بعدما وحدهم حراك دام حوالي سنة، محملين إياه مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع الإجتماعية والسياسية.
وتمتد الحملة المذكورة إلى غاية 28 من أكتوبر الجاري، وسط تحذيرات من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات من تكرار أخطاء الماضي أو المساس بمصداقية الحملة.
