مطالب بفتح تحقيق في اختلالات المدرسة العليا للكهرباء والميكانيك بالبيضاء

نظم المكتب المحلي للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، صباح يومه الخميس 8 أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية وإنذارية، أمام مركز البحث التابع للمدرسة ، تنديدا باحتلال المركز من طرف مدير المؤسسة السابق في غياب سند قانوني لذلك.

وفي هذا الصدد، طالب محمد أبو النصر الكاتب العام للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص وفتح تحقيق في الاختلالات والممارسات المنافية للقانون التي ينهجها المدير السابق للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدارالبيضاء، من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

محمد أبو النصر حمل في تصريح ل"الجريدة24" الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة وإدارة مدرسة الكهرباء مسؤولية حماية ممتلكات الجامعة،موضحا أنه بعد اقتناء أرض ذات الرسم العقاري 25718/D وتسليمها لجامعة الحسن الثاني التي تحملت كلفة البناء كاملة، وتجهيز هذا الأخير بمعدات من ميزانية نفس المدرسة، أقدم (ه.م) بصفته مديرمن خلال السهر على تتبع أشغال هذا المشروع، على استغلال منصبه لتحريف مسارالمركز لخصخصته وتفويته لفائدة مؤسسة "البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة"، متعمدا في ذلك إقصاء الجامعة صاحبة المشروع.

المتحدث ذاته أشار إلى أنه على الرغم من انتهاء مهمة المدير سنة 2019 وسقوط التمثيلية داخل مؤسسة البحث والتنمية والابتكار والهندسة لازال الأخير يحتل المركز بدون سند قانوني ويواصل منع الأساتذة الباحثين من الدخول في تجاوز تام لرئاسة الجامعة وإدارة المدرسة، مبرزا أن هذه الأفعال مخالفة للقوانين المنظمة للمرافق العمومية لاسيما الفصل 154 من الدستور.