جامعي: هذه خلفيات تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي

في الوقت الذي لا تزال الأحزاب السياسية تواصل صراعها ومحاولات الاقناع المتبادل حول شكل القاسم الانتخابي الذي سيتم اعتماده في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تتواصل من جهة أخرى ردود الفعل حول خلفيات هذا الصراع السياسي الذي يعتبر أحد أطرافه وزارة الداخلية.
في هذا السياق، اعتبر الاستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية، خالد يايموت، أن "فزاعة القاسم الإنتخابي يراد بها من المغرب الرجوع لإنتخابات التعين والتي ترسخت مع الثمانينات من القرن 20..".

وأوضح يايموت، أنه في ثمانينات القرن ال 20، "كانت العملية الانتخابية هي عملية تعين لمجموعة تشكل النخبة السياسية في المؤسسات عن طريق استعمال ألية شكلية هي الإنتخاب".

وقال الاستاذ الجامعي إنه يبدو أن انتخابات 2021 ستجري بدون تأطير دستوري للقانون الإنتخابي...لتفتا الى انه لحد الأن نحن نتحدث بكل تأكيد عن انتخابات تعاكس في الصميم نص وروح دستور 2011.

واسار الى أنه يبدو كذلك أن "فكرة القاسم الإنتخابي طرحت لتحريف النقاش ومنع أي محاولة سياسية حزبية، لدمقرطة القانون الإنتخابي نفسه، سواء ما يتعلق بضرورة حصر عملية تشريع القانون الإنتخابي بيد البرلمان..(القانون لحد اليوم تنجزه وزارة الداخلية، وهذا اختصاص للبرلمان)، او فيما يتعلق بضرورة تكوين هيئة وطنية مستقلة مشرفة على الإنتخابا، او ما يتعلق بإعمال المعايير الدولية في التمثيلية الإنتخابية برلمانيا ومحليا.
ويرى المتحدث ذاته، انه تاريخيا الإنتخابات بالمغرب هي عملية توزيع زبونية للمناصب على الأحزاب السياسية، لأن الإنتخابات في تاريخ المغرب يراد حصرها، في كلمتين هما التوازنات السياسية ( أي ضبط والتحكم في التوازنات السياسية الداخلية من طرف الدولة).
واستدرك يايموت بالقول ان عملية التوزيع عرفت تغيرات إيجابية، في السنوات الاخيرة، حيث تحسن القانون الإنتخابي واصبح المغرب في خط سياسي ايجابي حافظ شكليا على الطابع الديمقراطي للعملية الإنتخابية.