البيجيدي يقر مبدأ "انصر أخاك ظالما أو مختلسا"

قرر حزب العدالة والتنمية، مساندة  رؤساء الجماعات المنتمين إليه، والمتابعين أمام القضاء بتهم اختلالات  في التسيير وتبديد أموال عامة.

وقال الحزب في بلاغ موقع باسم نائب الأمين العام، انه قرر مؤازرة عموم الرؤساء والمنتخبين المتابعين أمام القضاء، في خطوة من شأنها التأثير على السلطة القضائية.

وتأتي هذه الخطوة بعد ان بدأ رؤساء الجماعات المنتمين الى  الحزب الأغلبي في التساقط تباعا بسبب تورطهم في اختلالات إدارية ومالية تتعلق بتدبير المجالس الجماعية التي يسيرونها.

وشرعت وزارة الداخلية في قطف رؤوس عدد من رؤساء المجالس الجماعية، بإحالة ملفاتهم على القضاء لمتابعتهم بتهم تتعلق بتبذير المال العام، أو تورطهم في مخالفات خطيرة وخصوصا في مجال التعمير، كما أحالت الوزارة بعض التقارير التي توصلت بها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، فيما باشرت مسطرة العزل في حق منتخبين آخرين، وذلك عن طريق تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية.

وأحالت وزارة  الداخلية 65 عضوا بالمجالس الجماعية على القضاء، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون وتضر بأخلاقيات المرفق، بينهم 22 رئيس جماعة، و13 نائبا للرئيس، و30 مستشارا جماعيا.

وكانت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، قد توصلت من خلال مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، بـ13 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تضمنت ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري.