وزراء وبرلمانيو "البيجيدي" وفضيحة استغلال مركز للبحث بالبيضاء

لازالت قضية المدير السابق للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالعاصمة الاقتصادية، والاختلالات الكبرى والتلاعبات الحاصلة في الصفقات التي أشرف عليها مقابل مبالغ قدرت بالملايير، محط تذمر وسخط عارم، في صفوف الطلبة والباحثين، رغم التحقيقات المعمقة حول حيثيات تلك الاختلالات، التي يرتقب أن تترتب عنها الجزاءات القانونية.
استمرار الفساد
لم تنفع التحقيقات التي باشرتها المصالح القضائية للكشف عن مظاهر" التلاعبات والاختلالات" التي طالت مشروع ملكي، لتظل دار لقمان على حالها، ويستمر معها التطاول على مرفق عمومي يهدف إلى تطوير البحث العلمي.
فبعد تسجيل الشكاية الأولى التي كانت قد وضعتها النقابة الوطنية للتعليم العالي في شهر فبراير من السنة الماضية، سجلت مؤخرا شكاية جديدة لرئاسة النيابة العامة والوزارة الوصية بخصوص هذه الاختلالات وسوء التدبير الإداري والمالي والمحاسباتي، وإخفاء معدات علمية وتقنية من المركز التابع للمدرسة المذكورة.
وبالرغم من التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية التي دامت لعدة شهور بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والاستماع لجميع الأطراف المعنية والمدير السابق للمدرسة المذكورة، لم تنته بعد فضائح هذا الأخير في المشروع الملكي الذي لازال يتمادى في استغلال مركز البحث في التكوينات المؤدى عنها.
مسار القضية مثيرة للجدل و"البيجيدي" طرف فيها
تعود أطوار هذه القضية المثيرة إلى عهد وزير التعليم العالي السابق، لحسن الداودي، عندما تم وضع الحجر الأساس لبناء مركز للبحث تابع للمدرسة السالفة الذكر، لتتحمل بذلك جامعة الحسن الثاني كلفة بناء هذا المشروع بشكل كامل، وبعد نهاية الأشغال تم تجهيزه بمعدات علمية وتقنية تم اقتنائها أيضا من ميزانية نفس المدرسة.
ليتولى هذا المدير تسيير المدرسة بتزكية من الوزير الداودي، ويعمد من خلال صلاحياته على تحريف مسار المشروع الملكي المذكور من خلال إقصائه للجامعة، وينسب هذا المشروع إلى جمعية "مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة" التي يترأسها المستشار الملكي أوندري أزولاي، ويتم بذلك تسكينها بدون سند قانوني بمركز البحث المذكور، في غياب أية اتفاقية مع الجامعة، وتصبح بذلك هذه الجمعية في وضعية استغلال مرفق عمومي دون سند قانوني.
استغلال مركز البحث خلق جدلا كبيرا بسبب صفقات التكوين التي صار على إثرها بعض القيمين على التسيير من أغنى الموظفين، وعلى رأسها المدير السابق موضوع الشكايات.
من يحمي المدير السابق للمدرسة العليا للكهرباء والمكانيك؟
حسب المعطيات التي حصلت عليها " الجريدة 24" فإن (ه. م) يحظى بحماية من طرف حزب العدالة والتنمية، و الكثير من أطر الحزب الحاكم، حيث منذ تولي هذا الأخير إدارة المدرسة تعاقب برلمانيو ووزراء " البيجيدي" على حضور أنشطة المدرسة ودعم مديرها، انطلاقا من الحبيب الشوباني، الوزير المُكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أنذاك، والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر سمية بنخلدون، موضوع الفضيحة الأخلاقية، وعبد الإله بنكيران عندما كان يترأس الحكومة.
احتماء المعني بالأمر بقيادات من حزب " المصباح" دفعه إلى احتلال المركز في غياب سند قانوني، ضاربا بذلك عرض الحائط الحق في التعليم من خلال منعه للأساتذة الباحثين من الدخول، في تجاوز تام لرئاسة الجامعة.
فما مآل الشكايات المرفوعة بذات الخصوص إلى الجهات المسؤولة؟ وهل ستعمل النيابة العامة والمؤسسات المعنية على التدخل وفتح تحقيق فيما وقع، قصد تصحيح الإختلالات والتجاوزات التي لحقت بهذا المشروع؟