حكومة العثماني تتجه لإغراق المغاربة بالضرائب غير المباشرة

تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى إغراق جيوب المواطنين بعدد من أنواع الضرائب، خلال السنة المقبلة، وهي آخر سنة من عمر الحكومة، وذلك لتعويض العجز الذي تتخبط فيه ميزانية الدولة، لاسيما بسبب تداعيات وباء كورونا.
وتراهن الحكومة على أن ترتفع الضرائب غير المباشرة، التي تفرض على المشتريات والسلع وأشياء أخرى، ب 14.6 في المائة، مقابل تراجع الضرائب المياشرة والرسوم المماثلة بناقص 6.1 في المائة.

كما سترتفع باقي الرسوم والضرائب، من قبيل الرسوم الجمركية التي يرتقب أن ترتفع ب 36.21 في المائة، ورسوم التسجيل والتمبر التي سترتفع ب 16.44 في المائة.

كما يتوقع، حسب مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أن ترتفع عائدات أملاك الدولة ب 27.57 في المائة، ثم موارد الهبات والوصايا سترتفع ب 7.14 في المائة

موارد الميزانية العامة
يبلغ مجموع الموارد العادية للميزانية العامة برسم سنة 2021 ما قدره 228.421.442.000 درهم، مقابل 212.363.734.000 درهم، لسنة 2020 أي بزيادة قدرها 7.56 في المائة.
الضرائب المباشرة والرسوم الماثلة ستتراجع بنقاص 6.1 في المائة، وف يالمقابل سترتفع الضرائب غير المباشرة