تقرير يكشف حجم خسائر النقل السياحي بسبب كورونا

بعد الاحتجاجات والشكاوى التي عبر عنها مستخدمو النقل السياحي بالمغرب، كشفت الحكومة عن حجم وقيمة الأضرار التي طالت هذا المجال الاقتصادي، نتيجة وباء كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذها السلطات العمومية للتحكم في انتشار الفيروس.

وأفاد التقرير الاقتصادي والمالي المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي تم تقديمه أمام البرلمانيين، أن الأزمة الصحية أثرت على مختلف قطاعات النقل بدرجات متفاوتة نتيجة التوقف الكلي لنقل الاشخاص والتعليق الحزئي لنقل الأشخاص والبضائع داخل المملكة ومع باقي دول العالم.
وأوضح التقرير أن الأزمة الصحية أثرت نسبيا على قطاع نقل التخزين، بحيث بلغت الشركات التي توقفت بشكل مؤقت أو دائم 54 في المائة.
وكون النقل الجوي يشكل أكثر من 27 في المائة من القيمة المضافة للنقل، أكدت الوثيقة أنه عاني بشكل كبير من تأثير الأزمة نتيجة التوقف الكلي لنشاطه، مما أبرز أوجه القصور الهيكلية للقطاع.
وترجح الحكومة أن تساعد الخطة الاقتصادية والاجتماعية لشركة الخطوط الملكية المغربية، من جهة، وفتح الحدود ولو جزئيا أمام شركات الطيران الوطنية من جهة أخرى، على رفع التحديات الاقتصادية والهيكلية التي يعاني منها هذا القطاع.
وأضاف المصدر داته أن النقل السككي بدوره تراجع رقم معاملاته بنحو 280 مليون درهم شهريا خلال فترة الحجر الصحي، وذلك رغم استمرار نشاط نقل البضائع.
وبخصوص النقل على الطرق السيارة، فمن المتوقع أن تحقق الطرق السيارة للمغرب رقم معاملات يقدر ب2.47 مليار درهم، أي بانخفاض 34 في المائة مقارنة بسنة 2019 و30 في المائة مقارنة بالتوقعات الولية لميزانية 2020.
خلافا لذلك، لم يتأثر النقل البحري بالجائحة، يقول التقرير، حيث بلغ اجمالي حجم التجارة 70.5 مليون طن عند متم شتنبر 2020 بزيادة قدرها 6.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بفضل دينامية الواردات.