الحركة الانتقالية تعيد الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد للواجهة

وجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE رسالة مستعجلة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، بخصوص الحركات الانتقالية لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع.

وطالب المكتب النقابي في الرسالة التي توصلت " الجريدة 24" بنسخة منها بسن حركة انتقالية وطنية عاجلة للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد والسماح لهم بالانتقال من جهة إلى أخرى وجعل حد للتشتت الأسري الذي يعيشونه منذ 2016؛ وبمراجعة الحالات الكثيرة التي تم المصادقة على مشاركتها أوطوماتيكيا وآليا، خلال الحركة الوطنية الحالية، ودون موافقة المعنيين والمعنيات؛ وكذا بإيجاد حل تقني عاجل من طرف المصالح المختصة بالوزارة للسماح بالانتقال وطنيا وجهويا وإقليميا بالنسبة لأساتذة المواد غير المُعمَّمة (اللغات: الأمازيغية والألمانية والإسبانية والإيطالية، ومواد: المعلوميات والترجمة والتكنولوجيا والتربية التشكيلية والتربية الأسرية والتربية الموسيقية) والأخذ بعين الاعتبار عدد المناصب القليل وأن ذلك لا يؤثر على البنية التربوية داخل المؤسسات.

كما دعا بشأن تنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وكل الأطر المشتركة والأطر الإدارية والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والتوجيه والتخطيط والمراقبة التربوية...، مع إلغاء الموافقة المسبقة للمدير الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية سواء الأصلية أو المستقبلة لكل راغب(ة) في الانتقال بالنسبة للفئات المعنية؛ مع اعتماد سنة واحدة للمشاركة في الحركة الوطنية والجهوية والإقليمية لجميع الأطر وكذا تحديد سقف الانتظار وسن حركة انتقالية إقليمية عوض تصريف الفائض.

وأشار المكتب المذكور إلى أنه في إطار التنظيم السنوي للحركة الانتقالية لمختلف فئات موظفات وموظفي الوزارة، والتي تندرج ضمن استراتيجية الاهتمام بالحياة الإدارية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم وعلى الخصوص الجانب المتعلق بالاستقرار الذي يضمن العمل في ظروف ملائمة، فانه يجدد مطلبه العاجل المتعلق بالتدخل لدى الجهات المعنية لمعالجة القضايا السالفة الذكر.