أمزازي يشهر "العقوبة التأديبية" انتقاما من الأساتذة المضربين

بات أكيدا لدى فئة عريضة من رجال ونساء التعليم أن وزارة التربية الوطنية تسعى بشكل حثيث للإنتقام من الأفواج التي سبق أن نظمت ماسمي ب"إضراب مئة يوم" سنة 2013 2014، الذي تمخض عنه ترقية أفواج من الأساتذة حاملي الشهادات، وذلك بحرمانهم من اجتياز مباراة التفتيش التي تم الإعلان عنها مؤخرا، بسبب "العقوبة التأديبية" التي تعرضوا لها بسبب ممارسة حقهم في الإضراب.

ويسود الغضب وسط فئة عريضة من الأساتذة  بسبب "استهداف" الوزارة للمضربين آنذاك الذين تعرضوا لعقوبات، من قبيل توقيف الأجرة والمثول أمام المجالس التأدبية والتوقيف عن العمل بشكل مؤقت، فأصبحوا بذلك متساوين مع كل "المعاقبين" الذين ثبت في حقهم  مخالفات تتعلق بالفساد أو التحرش أو قضايا تستحق فعلا أن تكون محل مساءلة، وليس مجرد إضراب وطني عبرت فيه حناجر أصحاب الوزر البيضاء عن حقهم في تحسين وضعهم الإجتماعي على غرار من سبقهم من الأساتذة.

وما يؤكد سعي الوزارة ل"الإنتقام" وحرمان الأساتذة بشكل أبدي من تحسين وضعيتهم  بحسب مصادر نقابية، هو حرصها على تغيير  الصيغة التي وردت في المذكرة التي أعلنت عن المباراة، إذ بدل أن تطلب من المترشحين تقديم "شهادة تثبت خلو ملف المترشح من عقوبة تأديبية" شددت على التوفر على "شهادة تثبت عدم تعرضه لأي عقوبة تأديبية طيلة مساره المهني"، أي حتى بعد أن تمضي 10 سنوات الكفيلة بمحو العقوبة بشكل تلقائي فسيظل قابعا في موقعه المهني بسبب هذا الشرط المجحف كما وصفه عبد الغني الراقي القيادي في الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم.

كما أكد الراقي في اتصال مع الجريدة24 أن نقابته طرحت هذا الموضوع أكثر من مرة على طاولة الحوار مع الوزارة المعنية إلا أن الأخيرة تقوم بالتسويف، ولم تعبر إلى حدود اليوم عن إرادة حقيقية لتسوية هذا الملف.

و قال  المتحدث أن جميع الشرائع وفي جميع أنحاء العالم تنص على أن الفرد "إذا افترضنا أنه قام بمخالفة" يتعرض للعقوبة مرة واحدة ولا يمكن أن تتبعه طيلة مساره المهني وإلا فالأمر يتحول لرغبة في الإنتقام.