الحكومة تقر بتأثير الحوار الاجتماعي على تطور الحد الأدنى للأجور

أثرت جولات الحوار الاجتماعي وضغط النقابيين بشكل كبير على تطور الأجور في الوظيفة العمومية، ولاسيما على مستوى الحد الأدتى للأجور.

وشهد الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية عدة مراجعات، مما أدى إلى ارتفاع هذه الأجور من 1.885 درهما سنة 2010 الى 2.800 درهم سنة 2011 ليصل الى 3000 درهم سنة 2014 و3258 درهم سنة 2020.

وفي المقابل يتقاضى حوالي 8.54 في المائة من موظفي الدولة المدنيين أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 3000 درهم و4000 درهم. كما يستفيد حوالي 34.06 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين من أجرة تقل عن 6 الاف درهم.

وأفادت معطيات تضمنها مشروع قانون المالية الذي يناقش بمجلس النواب، هذه الأيام، أن ما يقرب من 59.47 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 6 الاف درهم و14 الاف درهم، كما أن حوالي 1.84 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجورا صافية شهرية تفوق 20 الف درهم.