الحكومة ترصد فقط 18 مليار درهم لاستثمار الجماعات الترابية الثلاث

في الوقت الذي تخوض المملكة تجربة الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الجهوية التي يعمل بها المغرب لأول مرة في تاريخه، لم ترصد الحكومة لفائدة الاستمار الذي ستقوم به الجماعات الترابية الثلاث إلا أقل من ربع الاعتمادات المرصودة مقارة بتلك المرصودة للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وقررت الحكومة رصد في حدود 18 مليا ردرهم فقط للاستثمار لفائدة الجماعات الترابية، برسم السنة المالية 2021، بالرغم من تزايد احتياجات القرب للمواطنين وساكنة الجماعات الترابية.
ورصدت الحكومة هذه الاعتمادات للجماعات الترابية بعدما رصدت 81.9 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية برسم نفقات الاستثمار لسنة 2021، وهي ما تشكل زيادة تقدر ب 13 في المائة مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2020 الجارية، أي ما يمثل 35.6 في المائة من الاستثمار العمومي.

ويأتي رصد الحكومة لهذه الاعتمادات لفائدة الجماعات الترابية في إلحاح المنتخبين على رصد المزيد من الاعتمادات من أجل إنجاح تنزيل مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والجماعات، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز الموارد المالية للجهات.