أخطاء إدارية يدفع ثمنها موظفو "رخص الأمراض المزمنة"

يتيح القانون منح رخص طويلة الأمد للموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة طريق علاجها طويل، كمرض السرطان،  فيعود الموظف بعد معاناة طويلة مع المرض ليزاول مهنته من جديد إلا أنه أحيانا كثيرة يواجه معاناة إدارية أخرى من أجل استعادة وضعه الطبيعي، واستعادة أجرته كاملة.

اضطلعت الجريدة24 على ملف إحدى الحالات بقطاع  التربية الوطنية حيث استوفت عدد سنوات الرخصة التي منحت لها إثر إصابتها بمرض السرطان، وبعد تعافيها وعودتها للعمل بعد أن تقدمت بجميع الوثائق الإدارية لذلك وقامت بالتحاليل اللازمة التي أظهرت جاهزيتها للعودة للعمل تفاجأت بتوقيف أجرتها بدون إشعار.

وتفيد المعطيات التي حصلت عليها الجريدة أن انعدام التواصل بين الإدارات التي تشتغل تحت مظلة وزارة التربية الوطنية (المديرية الإقليمية والأكاديمية" ، وضياع وثائق السيدة في جنبات المكاتب، كان سببا وراء توقيف أجرتها واعتبارها كأنها موظفة منقطعة عن العمل.

وأشارت مصادر نقابية أن هذه الممارسات تتكرر في كل مرة بسبب سوء التدبير الإداري وانعدام المسؤولية لدى البعض، "وفي الأخير يكون الموظف الذي أنهى للتو معاناة مرضية مجبرا على تتبع ملفه بنفسه، وكيبقى طالع هابط بين الأكاديمية والمديريات والموارد البشرية...في رحلة تعب لاتنتهي..".

ودعا المصدر ذاته إلى تسوية أوضاع هذه الفئة من الموظفين ومراعاة التحديات المادية التي تواجههم "كيف يعقل أن يتم توقيف أجرة أحدهم وتركه للمجهول، وأحيانا كثيرة يكون دخله من الوظيفة هو مصدر عيشه إما لأنه يعيش وحيدا أو بعيدا عن العائلة أو قد يكون موظفا أو موظفة تعيل أسرة وأطفالا..".