الوزير الأول الجزائري السابق يقر أمام القضاء بسعي بلاده لـ"تحطيم" الصناعة المغربية

 هشام رماح

عبد المالك سلال، الوزير الأول الجزائري السابق، فضح بعضا من نوايا النظام الجزائري تجاه المغرب، وكيف ينظر إلى إنجازات المملكة خاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات.

عبد المالك سلال، وأثناء جلسة محاكمته، أمس الأربعاء، في قضية تمكين مجموعة "طحكوت" لتركيب السيارات من امتيازات ضريبية بلغت 34 مليار دينار بالقول "كنا سنحطم دولة مجاورة بتركيب السيارات..".

وإذ ندت من فم عبد الملك سلال "كنا سنحطم.."، كما أوردت صحيفة "الشروق" فالأمر يشي بحقيقة ما يعتمل لدى رموز النظام الجزائري من حقد وغل تجاه المملكة التي ظلت تتشبث بسياسة "اليد الممدودة" لجارتها الشرقية.

تعقيب عبد المالك سلال على هيئة الحكم تم بحضور الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الذي مثل معه في الجلسة خلال اليوم الرابع من محاكمة الإخوة "طحكوت" الذين تمتعوا بامتيازات على ظهر الشعب الجزائري فقط من أجل محاولة "تحطيم" الصناعة المغربية.

يشار إلى أن المغرب نهج سياسية صناعية جعلت كبريات العلامات التجارية المصنعة للسيارات تستقر بالمملكة مثل "رونو" و"بوجو- سيتروين" بينما راهن النظام الجزائري على "مركب طحكوت محي الدين لتركيب السيارات من علامة "هيونداي" لمنافسة المغرب.