استنكر رئيس تعاضدية الفنانين، عبد الإله أمزيل، ما تضمنه تقرير توصل به من طرف الكاتب العام لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مشيرا أنه ينطوي على سيل من المغالطات والادعاءات استنادا على شكوى توصل بها من قبل أحد الأعضاء المستبعدين من التعاضدية.
كما اتهم وزارة الشغل والإدماج المهني، باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على قطاع التعاضد، ومعها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بتجاوز اختصاص وعمل السلطة القضائية من خلال "إصرارهما المتواصل على التدخل في الشؤون الداخلية والتنظيمية للتعاضدية، منذ سنة 2018 إلى اليوم، ومن ذلك محاولة الطعن في الانتخابات النزيهة التي أسفرت عن انتخاب رئيس جديد للتعاضدية، خلال جمعين عامين بتاريخ 4 يوليوز 2020 و29 غشت 2020، بعد موافقة وتصويت 19 مندوبا من أصل 23 بما شكل الأغلبية الساحقة للمناديب الممثلين لقاعدة الفنانات والفنانين المغاربة المنخرطين، طبقا للمادتين رقم 21 و28 من النظم الأساسية للتعاضدية الوطنية للفنانين.
وأضاف بلاغ توصلت به الجريدة24؛ إن الوزارة تحرص على اعتبار امحمد يونوس (الحاج يونس) الرئيس الوحيد، إلى درجة إحراجه ضدا على إرادته الشخصية، رغم استقالته لمرتين وتسليمه للمهام وتبادل السلط بينه وبين الرئيس الجديد للتعاضدية عبد الإله أمزيل، ورغم حضوره رفقة الرئيس المنتخب الجديد أمام لجنة المنازعات القانونية لدى بنك BMCI بصفته مستقيلا عن رئاسة التعاضدية قبل إجراء العملية الانتخابية، مما جعل إدارة البنك تعدل عن قرار تجميد الحساب البنكي للتعاضدية، ورغم أن المكتب المسير الحالي استطاع تجاوز كل الصعوبات التي كان يعيشها المكتب السابق ووضع حد لكل الشكايات الجنحية والقضايا المدنية بتنازل أصحابها وإجراء صلح تاريخي موقع عليه من طرف جميع الفرقاء وفي مقدمتهم الرئيس السابق امحمد يونوس (الحاج يونس) الذي دعا بصفته رئيسا لعقد جمع عام استثنائي يوم 29 غشت 2020، وترأسه وأشرف على أشغاله شخصيا، بل تقدم أمام المندوبين بتلاوة استقالة مكتوبة ملتمسا فيها إعفاءه بصفة نهائية من مهمة الرئاسة وحظي ملتمسه بالمصادقة.. وعلى إثر ذلك انتخب الجمع العام بالإجماع عبد الإله أمزيل رئيسا جديدا للتعاضدية للمرة الثانية بطريقة ديمقراطية ، الشيء الذي على ما يبدو يعاكس رغبة الوزارة الوصية.
واعتبر إصرار الوزارة الوصية ومعها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على عدم التسليم بنتائج الانتخابات ضربا لعمل السلطة القضائية التي لها وحدها الحق في القول بصحة أو ببطلان الانتخابات بعد أن يتقدم من له الصفة والمصلحة بالطعن مع تمكين الجهة المطعون ضدها بحق الدفاع.
وتساءل المصدر ذاته "ماذا تريد وزارة الشغل والإدماج المهني بالتحديد بعد أن تمت تصفية الأجواء داخل هياكل التعاضدية وعودة الأمور إلى نصابها؟ ما هو هدف الوزارة الوصية بالضبط في إلحاحها على رفض كل مساعي الصلح والتفاهم التي توجت بنجاح باهر والتي أسفرت عن أجواء جديدة وسليمة يستفيد فيها كل المنخرطين من حقهم في التغطية الصحية بدون استثناء، بمن فيهم الذين كانوا مستبعدين حيث كان هذا هو الهاجس الأساسي المعبر عنه من قبل المتحدثين باسم السيد وزير الشغل والإدماج المهني؟ ألا تقود كل هذه الأسئلة المتناسلة إلى قراءة التدخلات غير المفهومة للوزارة الوصية على أنها إعلان مضمر عن نيتها، التي ما فتئت تلوح بها بشكل مستفز، في تطبيق المادة 26 من قانون التعاضد واستبدال الانتخاب بالتعيين، بالالتجاء لمسطرة تعيين متصرفين لتسيير شؤون التعاضدية بدل الهياكل المنتخبة ديمقراطيا؟ ألا يحق اعتبار كل هذا محاولة للزج بالموضوع في أجندات سياسوية صرفة ولا سيما مع اقتراب الانتخابات التشريعية ؟.. ألا يضر هذا السلوك الغريب بمصلحة الفنانين البعيدين كل البعد عن كل التجاذبات الحزبية.
ودعا رئيس التعاضدية الوطنية للفنانين، الوزارة المعنية ومعها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي باحترام الإطار العام السليم والمستقل والديمقراطي، واحترام إرادة الفنانين بما يخدم مصلحتهم في توفير التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة ذوي الحقوق بدل تحويل التعاضدية إلى خلفية لمصالح آنية صرفة وضيقة.
