صيدلانية تجر موثقا إلى القضاء بعد تعريضها وأسرتها للإفلاس

تقدمت صيدلانية بشكاية ضد أحد الموثقين المشهورين على المستوى الوطني تعاملت معه في إطار قيامها بالإجراءات القانونية لإقتناء محلين تجاريين من شركة داروم موبيليي، من أجل مزاولة مهنة صيدلانية تبعا للقوانين المنظمة للمهنة، قبل أن تكتشف أنها ضحية نصب وخذاع.

وبدأت قصتها بحسب نص الشكاية التي توصلت بها الجريدة24؛ حين قام والدها ببيع كل ما يمكن بيعه و اقتراض المال من العائلة و الأصدقاء من أجل تأدية المبلغ المطلوب دون اللجوء للأبناك لربح الوقت من أجل وضع ملف طلب رخصة مزاولة مهنة الصيدلة بعمالة المحمدية "في تنافس شريف بيني و بين باقي المشترين الصيادلة".

إلا أن الشركة فرضت عليها إيداع مبلغ العقارين بمقرها مقابل تواصيل وطلب منها الذهاب الى الموثق المذكور دون غيره، كشرط لاقتناء المحلين في خرق للمادة 90 من القانون المنظم لمهنة الموثقين 32.09، فكان ذلك، وباشرت عملية الشراء بمكتبه حيث استخلص مبالغ التسجيل و التحفيظ و أتعابه و كذا المبالغ كاملة مقابل وصل لكل محل بواسطة شيكين بنكيين.

وحرر عقد البيع لكل محل بشهر ماي 2020 بعد استخلاص جميع المبالغ للموثق و الشركة المقاولة بشكات بنكية، و في ظروف جد عادية وتم  تسليمهما العقارين دون تقييد او استغلال كما هو موثق بالمادة 3 من العقدين المحررين.

إلا أن المشتكية صدمت بعدم إيفانها بالوثائق الضرورية من أجل وضع طلب رخصة صيدلية و منها شهادة الملكية و التصميم الطبوغرافي للمحلين و شهادة المطابقة Certificat( de )conformite بحجج غير معقولة و غير منطقية منذ ماي 2020 إلى غاية أكتوبر من نفس السنة، حيث اتجهت الى المحافظة العقارية بالمحمدية لطلب شهادة الملكية و التصميم الطبوغرافي فطلب منها إيداع الطلب عبر الأنترنیت فقامت بذلك، و منه توصلت بالوثائق المطلوبة بتاريخ 2020/10/09، إلا انها فوجئت بحقيقة أن المشروع كاملا لازال مرهونا للبنك التجاري وفا بنك بمبلغ 38 مليار سنتيم.

واستمرت معاناة الصيدلانية إلى أن تم إخبارها عن طريق حارس المشروع أن أشخاصا اتو الى المحلين من أجل قياس المسافات و انه سوف تفتح صيدلية بالمحلين المذكورين، فاتجهت صوب المحافظة للتوضيح فاصطدمت أن الشركة داروم امويليي قامت بطلب دمج الرسمين العقاريين 26/100389 و 26/100390 مما اضطرها الى مباشرة التقييد الاحتياطي للعقارين بطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية نفس يوم، حيث قبل الطلب يوم 2020/10/27 ، و منه قامت بتسجيله بالمحافظة العقارية لحفظ حقها، كما وجهت انذارا الى الموثق بنفس اليوم عن طريق دفاعها عن طريق مفوض قضائي.

وطالبت المشتكية بفتح تحقيق في النازلة ومتابعة الموثق من أجل تحرير عقود بيع شراء دون حمايتها من المقاول و دون حصوله على وثائق العقارين و شهادة رفع اليد من البنك وإقصائها و ضياع فرصة حصولها على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة على عكس باقي المشترين.

وطالبت بإلزام الموثق بإعطائها جميع وثائق المحلين التجاريين.