مراسلة على طاولة العثماني وأخنوش بسبب "الولاءات والمحسوبية"
اتهمت الجامعة المغربية للفلاحة إدارة المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بتادلة باعتماد معايير المحسوبية والولاءات في تعاملها مع أطرها، مقابل إقصاء الكفاءات النزيهة والتمديد لما بعد الستين عاما لمن "ساهموا في إفشال المؤسسة" بحسب تعبيرهم.
وفي رسالة وجهتها الجامعة لرئيس الحكومة ووزير الفلاحة، أشارت إلى أن الإدارة المذكورة أخلت بالتوجيهات الملكية الأخيرة حول محاربة المحسوبية والقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية.
ودعت نقابة البيجيدي، إلى ضرورة مباشرة تغيير حقيقي في العقليات للرفع من مستوى أداء المؤسسة التي شهدت بحسبها تراجعا دراماتيكيا في مؤشراتها كلها سواء على مستوى تراجع المداخيل المالية أو تدني الخدمات المقدمة للفلاحين أو غياب الحكامة في تدبير مواردها أو على مستوى جودة إنجاز مختلف الدراسات والأشغال الشيء الذي نال سلبا من سمعتها و علاقاتها مع محيطها ولعل احتجاجات الفلاحين من ناحية و مغادرة الأطر الجديدة من ناحية أخرى لأكبر مؤشر على فقدان الثقة وعدم الاكتراث لجاذبيتها.
كما دعا المصدر ذاته لإزاحة عديمي الكفاءة من مواقع المسؤولية واستبدالهم بالوطنيين الصادقين والتمديد لكل الكفاءات النزيهة.
واستنكرت النقابة تمديد الإدارة لما وصفتهم بمكسوري السواعد الذين كانوا سببا في كل البلايا بالمؤسسة، متسائلة "كيف لهؤلاء أن يساهموا في تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في المؤسسة، وكيف سيتمكنون من الرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية وأنتم تعلمون علم اليقين ما آلت إليه أوضاع المؤسسة إن على مستوى التدبير المالي أو المائي أو المادي أو البشري وآثار ذلك على توازنها المالي الذي اختل بطريقة غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة".
