مجلة أمريكية وازنة تفضح "اللعبة السياسية" بالجزائر

هاجمت المجلة الامريكية الوازنة سياسيا بالبلاد القيادة العيكرية الحاكمة بالجزائر، وعملت على فضح السياسة المتبعة من قبل العسكر الجزائري، ولاسيما خلال المرحلة الاخيرة التي دعا فيها الى اجراء الاستفتاء على الدستور، في محاولة لتلطيف الاجواء ودفع الحراك الجزائري الى التراجع والكف عن المطالبة برحيل النظام العسكري عن السلطة.

وقالت مجلة "السياسة الخارجية"، ان النظام الحاكم في الجزائر عمل على إبعاد بوتفليقة والاتيان بحاكم "مدني"، لكن "يبقى شيء واحد ثابتًا في الجزائر، وهو مواصلة المستبدون المسنون في البلاد استخدام تقليد الإجراءات الديمقراطية لتزييف الإصلاح".

ولفت المصدر إلى أنه "تم اختيار تاريخ الاستفتاء بعناية، كونه يصادف اليوم الأول من شهر نونبر، وهو بداية حرب الاستقلال ضد الحكم الفرنسي، في عام 1954. لكن الاستقلال أدى إلى خيبة أمل مريرة. منذ عام 1962، قامت مجموعة باهتة من مسؤولي الجيش وعملاء الأجهزة السرية والسياسيين المسنين بإدارة الثروة الهيدروكربونية للبلاد مع القليل من المساءلة أو الإشراف"، تقول المجلة.

وشددت المجلة على أن "هذه الزمرة الغامضة من الجزائريين الحاكمة، بارعة في إعادة ابتكار نفسها للحفاظ على النظام العام مع تقديم مظهر التغيير".

ونبهت المجلة الامريكية إلى أنه في بلد يقرر فيه الحكام وليس الشعب نتائج الانتخابات، فقد تمت "الموافقة" على التعديلات الدستورية، لكن من السخف الاعتقاد بأن هذا العرض المسرحي سيفعل أي شيء لتهدئة الشوارع، يشير المصدر.

وأشار المصدر الى أن النظام العسكري الجزائري عمل بكل ما اوتي من سلطة وقوة من أجل اقناع الناس بصدقية التغيير في البلاد امام الاحتجاجات الشعبية المعارضة.
واضافت ان المسؤولين الحكوميين دفعوا وكالة الأنباء الرسمية التي يتحكم فيها العسكر، وبلغة مبالغ فيها في كثير من الأحيان، إلى إمطار الرأي العام بوابل من المقالات التي تدعم التصويت بنعم على التغييرات الدستورية، ووصف الوزراء والبيروقراطيون، في خطب عبر البلاد، التغييرات الدستورية بأنها "البناء الديمقراطي للجزائر" وخطوة "لمنح المواطنين ثقة في السلطات" ووسيلة "لتأمين نضالات وإنجازات الجزائريين"، وذهب وزير الشؤون الدينية او الاسلامية، يوسف بلمهدي، إلى حد القول إن المشاركة في الاستفتاء هي "الاقتداء بالنبي".

والاكثر من ذلك، تضيف المجلة الامريكية، قامت الأحزاب المتواطئة مع النظام العسكري الجزائري الحاكم، مثل جبهة التحرير الوطنية والتجمع الوطني الديمقراطي، بحملات من أجل تصويت الجزائريين بشكل إيجابي على الدستور.

وفي المقابل، عنل العسكر على "إسكات الأصوات المعارضة للاستفتاء بشكل مستمر قبل التصويت. ومُنعت الأحزاب السياسية التي عارضت العملية من عقد اجتماعات عامة.

وبهذه الممارسات، نبهت المجلة الامريكية الى انه بينما كان النظام الجزائري يروج للحريات التي ستأتي مع التعديلات الدستورية، استمر النظام في سجن الصحفيين والمتظاهرين الذين يحتجون سلميا ضد النظام الحاكم.