قررت حكومة سعد الدين العثماني اعادة النظر في المشروع الذي قدمته للبرلمانيين بخصوص الرفع من الضريبة على الخمور، وذلك في سياق تعديلات مشروع قانون المالية التي تناقشها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وفي الوقت الذي كان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، يحاول إقناع البرلمانيين بضرورة الرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك الجعة وباقي الخمور، بنسبة 20 في المائة، راجعت هذا المشروع، امام غضب مصنعي ومروجي الخمور بالمغرب.
واقترح بنشعبون على برلمانيي لجنة المالية مراجعة المشروع الاول الذي كان سيفرض على الخمور ضريبة 1200 درهم للهيكتوليتر بالنسبة للجعة المحتوية على كحول، مقترحا تخفيضها الى 1150 درهما، وهو ما يعني ان مشروع قانون المالية الجديد يروم فرض نسبة اضافية على الخمور تصل الى 15 بدل 20 في المائة.
