"النواب" يحسمون في نسب الضريبة التضامنية

حسم كلا من الحكومة ومجلس النواب، مبدئيا، في موضوع الضريبة التضامنية التي أثارت جدلا سياسيا، ولاسيما مع أرباب الشركات، وذلك بعد التصويت عليها بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بالأغلبية.

وتم التصويت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على التعديلات المتعلقة بالمساهمة التضامنية في مشروع قانون المالية لسنة 2021، سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين، أو الشركات المعنية بهذه الضريبة.
وبالنسبة للأشخاص الذاتيين، صوتت برلمانيو لجنة المالية على فرض ضريبة بنسبة 1,5 في المائة، بالنسبة للدخول التي تبتدئ من 240000 فما فوق.
أما بالنسبة للشركات، بإن الضريبة التي أقرها البرلمانيون، على الشكل التالي:
من 1 مليون درهم إلى 5 مليون درهم، ستفرض عليهم ضريبة بنسبة 1.5 في المائة، ومن 5 مليون درهم إلى 40 مليون درهم، سيساهمون ب 2.5 في المائة، أما بالنسبة للذين تتجاوز أرباحهم 40 مليون درهم، فإنهم سيساهمون بضريبة نسبتها 3.5 في المائة.

وتأتي هذه الضريبة في سياق الضريبة الاجتماعية التضامنية التي فرضتها حكومة سعد الدين العثماني على الأرباح والدخول برسم سنة 2021، من أجل مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتوفير موارد إضافية لصندوق التماسك الاجتماعي.

ويخضع لهذه المساهمة التضامنية الشركات الخاضعة للضريبة، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة بصفة دائمة والشركات التي تعمل في مناطق “التسريع الصناعي”، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء.
ويخضع لهه المساهمة أيضا الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل الذي مصدره في المغرب سواء أكان مهنيا أو فلاحيا أو عقاريا، وكذا مختلف أنواع الأجور والدخول المماثلة.