البيان رقم 1 للقوات الملسحة الملكية بخصوص تطورات الوضع في الكركرات
شرعت القوات المسلحة الملكية، خلال ليلة الخميس-الجمعة، في إقامة طوق أمني من أجل تأمين السير العادي للبضائع والأشخاص في المنطقة العازلة للكركرات التي تربط بين المغرب وموريتانيا.
هذه العملية غير الهجومية وبدون أي نية قتالية يتم تنفيذها وفقًا لقواعد واضحة، بحرص تام على تجنب أي احتكاك بالمدنيين أو اللجوء إلى استخدام السلاح، إلا استدعت ذلك ضرورة الدفاع عن النفس.
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، بأنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، "قرر المغرب التحرك، في احترام للسلطات المخولة له، وذلك بمقتضى واجباته وفي انسجام تام مع الشرعية الدولية".
وأكدت الوزراة، في بلاغ لها، أنه بعد أن التزمت بأكبر قدر من ضبط النفس أمام استفزازات ميليشيات "البوليساريو"، "لم يكن أمام المملكة المغربية من خيار آخر سوى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري" . وذكرت الوزارة أن "البوليساريو" وميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو ، موضحة أن هذه التحركات الموثقة تشكل بحق أعمالا متعمدة لزعزعة الاستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار.
وشددت على أن هذه التحركات تقوض أية فرص لإعادة إطلاق العملية السياسية المنشودة من قبل المجتمع الدولي، مشيرة إلى أنه منذ 2016 ، ضاعفت "البوليساريو" هذه التحركات الخطيرة وغير المقبولة في هذه المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاقات العسكرية، ودون اكتراث بتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق لقرارات مجلس الأمن ، لاسيما القرارين رقم 2414 و 2440 ، التي دعت "البوليساريو" إلى وضع حد لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار. وتابع المصدر ذاته، أن المملكة المغربية كانت قد نبهت في حينه الأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولين الأمميين وأطلعتهم بانتظام على هذه التطورات الخطيرة للغاية، مبرزا أن المغرب طلب أيضا من أعضاء مجلس الأمن والمينورسو، وكذا عدة دول جارة، أن يكونوا شهودا على هذه التحركات.
وأضاف أن المملكة المغربية منحت الوقت الكافي للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو من أجل حمل "البوليساريو" على وقف أعمالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة للكركرات.
وشددت الوزارة على أن دعوات المينورسو والأمين العام للأمم المتحدة، وكذا تدخلات العديد من أعضاء مجلس الأمن، ظلت للأسف بدون جدوى، مؤكدة أن "المغرب قرر التحرك، في احترام للسلطات المخولة له، وذلك بمقتضى واجباته وفي انسجام تام مع الشرعية الدولية".
وخلص البلاغ إلى أن "البوليساريو"، وحدها، تتحمل كامل المسؤولية وكل عواقب هذه التحركات.
