سجلت حصة المغرب بمؤشر "إم إس سي إي فرونتيير ماركيتس " نسبة 13,4 بالمائة عند متم نونبر الجاري، مسجلا أكثر الارتفاعات منذ إدراجه في هذا المؤشر عام 2013، بحسب ما ذكر "التجاري غلوبل للأبحاث".
وأوضح المصدر ذاته، في تقرير حول المراجعة نصف السنوية لمؤشر (إم إس سي إي إف إم) : أية آثار على المغرب؟" ، أنه بخصوص تحليل التطور التاريخي لوزن المغرب في مؤشر (إم إس سي إي إف إم)، يلاحظ بأن هذا المؤشر سجل أقوى زيادة، وذلك منذ إدراجه في هذا المؤشر عام 2013، ويتعلق الأمر بارتفاع ب(زائد 494 نقطة أساس) ، ليقفز من 8,49 بالمائة في غشت الماضي إلى 13,43 بالمائة عند متم نونبر الجاري".
وأبرز المصدر، أنه في إطار هذه المراجعة ، أصدر بنك "مورغان ستانلي" ترجيحات جديدة لمؤشره القياسي "إم إس سي إي إف إم " ، الذي سيبدأ تنفيذه من طرف مديري الصناديق وسيدخل حيز التنفيذ في 30 نونبر ، مسجلا أن هذا الحدث الهام المتعلق ب"إعادة التأرجح " يهم خروج الكويت والذي بلغ 37 بالمائة في هذا المؤشر . وقد تم إدراج هذا البلد في الوقت الراهن، في مؤشر "إم إس سي إي إيميرجين ماركيت".
وبعد هذه التحليلات ل"التجاري غلوبل للأبحاث" ، فإن تحسن تمثيل المغرب بمؤشر "إم إس سي إي إف إم" ، يفيد بتحقيق زيادة فنية في ترجيحات مجموع الأسهم التي يتشكل منها هذا المؤشر.
وسجلت المصادر، أنه " ولمزيد من التدقيق، فإن هناك 10 أسهم تمثل 6 قطاعات مدرجة هي: الاتصالات ، الأبناك ، الإسمنت ، الصناعات الغذائية ، التأمين وتوزيع الطاقة".
وتمثل حاليا الرساميل الثلاثة الكبرى للسوق المغربية (تيليكوم ، التجاري وفابنك، لافارج هولسيم المغرب) نسبة 63,3 بالمائة في مؤشر "إم إس سي إي إف إم".
وبالموازاة مع ذلك، فإن أسهم كل من البنك المركز الشعبي، وكوزيمار والبنك الإفريقي، وسيمار (إسمنت المغرب) ، وتأمين الوفاء، وطاكا المغرب، وطوطال المغرب، تمثل في هذا المؤشر نسبة 36,7 بالمائة.
وأشارت التحليلات ذاتها، إلى أنه على الرغم من الارتفاع الكبير في وزن المغرب بمؤشر (إم إس سي إي إف إم) ، "نعتقد أن التدفق الناجم عن الإدارة السلبية سيكون محدودا"، موضحا أن الأمر يتعلق بحجم إضافي نحو السوق المغربية لا يتجاوز 20 مليون دولار في أفق 30 نونبر الجاري.
وأكدت المصادر، أن التدبير المؤشري السلبي المرتبط ب"إم إس سي إي إف م" يفقد أكثر فأكثر جاذبية متزايدة لدى مديري الصناديق الأجنبية ، مضيفة "يبدو أنه بسبب خروج بلدان مهمة من هذا المؤشر (قطر، الإمارات ، الأرجنتين ، الكويت) ، فإن مديري الصناديق الأجنبية يفضلون، أكثر فأكثر، مقاربة دينامية عبر استراتيجية ستوك- بيكينغ.
من جهة أخرى، لاحظت المصادر، أن خروج الكويت من مؤشر (إم إس سي إي إف إم) قد استفادت منه بالأساس خمسة بلدان (فيتنام، المغرب، البحرين، كينيا، رومانيا).
أما أوزان بلدان نيجيريا وبنغلاديش ولبنان فقد خضعت لقرار التجميد بالرغم من هذه المراجعة الكبيرة .
ويرجع سبب هذا القرار إلى الإشكاليات الحالية المتعلقة بالتبادل والسيولة التي تعاني منها هذه الأسواق.
يشار إلى أن آخر أكبر زيادة لوزن المغرب تمت في ماي 2019 بعد خروج الأرجنتين من مؤشر (إم إس سي إي إف إم)، حيث عرف هذا الوزن في هذا التاريخ، ارتفاعا ب (زائد 187 نقطة) ليستقر في 9,53 بالمائة.
