لم يُنكر النقيب السابق محمد زيان صحة شريط" غزوة المنشفة"، الذي ظهر فيه محللا من كل الَمخيط، في حضرة إحدى موكلاته وفتاتها القاصر، وإنما أقر تلميحا، وبمفهوم المخالفة، بصحة تلك الوقائع الإباحية، عندما قال صراحة بأنه ليس من النُسّاك والعُبّاد الذين لا تغويهم الشهوات ولا يقولون لذوات الحسن "هيت لك".
ولم يكن إقرار النقيب السابق مدفوعا بجسارة المعترف بالذنب، ولا بارتياب وتوجس الخائف من تداعيات الفضيحة، ولا بيقين البريء من الجريمة، وإنما يعزى إقراره ترجيحا إلى كونه استلذ واستطاب ما جاء في تدوينات وتعليقات بعض "المغررين"، الذين اعتبروا أن "إمعان وهيبة في تجفيف جسم النقيب هو دليل ومؤشر على فحولة جامحة للرجل الثمانيني".
لكن عوض أن يبادر حزب" السبع" إلى استهجان فضيحة منسقه الوطني، كما فعلت حركة التوحيد والإصلاح مع فاطمة النجار وعمر بنحماد في واقعة الكوبل الدعوي، أو كما فعل حزب التجمع الوطني للأحرار في قضية الكاتب العام السابق لوزارة الصحة في قضية ارتماء الخليلة المفترضة من شرفة فندق بأكادير، أو على الأقل المبادرة باحتواء هذه الفضيحة الأخلاقية وفتح تحقيق داخلي من طرف آليات النزاهة في الحزب، هذا إن وجدت أصلا.
لكن الملاحظ هو أن هيئات الحزب الصورية لم تقم بأي شيء من هذا القبيل، بل على العكس من ذلك، انخرطت في حملة المباركة والتطبيع مع هذه الجرائم الماسة بالأخلاق والنزاهة، بل إنها زاغت كلّيا عن جوهر الفضيحة وصارت تتلمس تلابيبها! كيف ذلك؟
فحزب زيان، لم تستفزه نهائيا خاصرة النقيب السابق التي كانت تتداعى كجلد دف (بندير شعبي) بين يدي وهيبة الماسحة، ولم يتبلل أعضاؤه المفترضين عرقا وهم يعاينون منسقهم الوطني يستدرج موكلاته من ردهات المحاكم نحو دور الدعارة أو للغرف المظلمة، ولا أثار حفيظتهم تورط كبير الحزب، في السن وفي كل شيء، في إعطاء القدوة السيئة لابنة موكلته القاصر التي فرض عليها أن ترى والدتها ترتمي في غير حضن والدها.
ألا تستولد كل هذه المثالب والانتكاسات الأخلاقية حمرة الخجل من محيا أعضاء حزب محمد زيان؟ أو ليس فيهم رجل رشيد يتعفف من "فانتازيا" الرجل في أرذل العمر؟ كلا، لقد التف محمد زيان وحوارييه عن جوهر الفضيحة الأخلاقية، وصاروا يعلقون "فحولته المزعومة" على مشجب أجهزة الأمن والمخابرات، قبل أن يتراجعوا لاحقا وتتناسل استقالاتهم بعدما تبين أن المنسق الوطني إنما يقودهم نحو براثن الفجور والوساطة فيه!
وكان أول من شقَّ عصا الطاعة على محمد زيان هو المنسق الإقليمي للحزب المغربي الحر بمنطقة مولاي رشيد سيدي عثمان بالدار البيضاء، الذي أعلن استقالته من عضوية الحزب التي لا تتخطى في أقصى الحالات عدد أنامل اليد، وذلك بسبب ما اعتبره "غياب التواصل بين مكونات الحزب" في أعقاب بلاغ "الفضيحة السياسية والأخلاقية".
نفس الشيء قام به زميله في الحزب، الذي يشغل منصب المنسق الإقليمي بمدينة الجديدة، والذي تأفف وتعفف من ذكر مسببات ودوافع الاستقالة، والتي أعزاها الجميع إلى الرغبة بالنأي بالنفس عن فضائح محمد زيان التي صارت تزكم الأنوف.
وبالرجوع مرة أخرى إلى البلاغ "الفضيحة" الذي ذيّله محمد زيان باسم حزبه، يحق لنا أن نتساءل: هل الأمن هو الذي حرّك الماء الدافق بين الصلب في ظهر محمد زيان والترائب في صدر عشيقته؟
وهل الأمن هو من استدرج محمد زيان إلى مسرح "غزوة المنشفة"؟ وهل الأمن هو المسؤول عن "الموت السريري" لضمير النقيب السابق الذي استدرج إحدى موكلاته بعيدا عن مكتبه وعن باحة المحكمة، ليطلب منها طلبات غريبة من قبيل "نشفيني مزيان"!
فالمسؤول الأول عن كل هذه الإخفاقات الأخلاقية هو ضمير النقيب محمد زيان، الذي ربما دخل في غيبوبة مطبقة، لم يعد يميز معها بين ما هو مشروع قانونا ومباح أخلاقيا، ومسموح مهنيا.
والمسؤول الثاني هم سدنة الحزب وذهاقنة جمعيته الحقوقية الوهمية، ممن لم يستقيلوا بعد رغم أقليتهم ونذرتهم، والذين لم يخجلوا ولم يتعففوا وهم يضطلعون بدور" وسيطات القوادة وتسهيل البغاء".
أليس من يبارك جرائم الفساد والخيانة الزوجية ويدافع عنها كمن يتوسط فيها ويُسهل إتيانها؟ فالأمر سيان بين التطبيل والمبركة والتوسط والقوادة. ألا يعتبر من يناصر محمد زيان في جريمته ضد الطفولة المغربية، وضد ميثاق الأخلاق العامة، وأعراف مهنة المحاماة، مجرما في حد ذاته؟
وقد يصير ربما فاعلا معنويا بمفهوم الفصل 131 من القانون الجنائي المغربي متى ثبت أن محمد زيان قد دخل مرحلة "انتفاء المسؤولية الجنائية" بسبب أعراض السن ومثبطات الإدراك والتمييز.
فالذي يجب أن يُعاب ليس هو المنبر الإعلامي ناشر الشريط، وإنما المعاب حقا هو من وهب خاصرته لوهيبة لتجففها أمام الكاميرات، في الوقت الذي كان حريا به أن يبقى معها في نطاق مهني صرف.
والذي يتحمل أيضا مسؤولية نشر الشريط ليس هو الإعلام ولا الأمن، وإنما من يطبلون ويهللون لمحمد زيان، ويمتدحون خيانته الزوجية تحت مسمى ممارسة الحياة الخاصة، بل ويمعنون في الضحالة عندما انبروا يبحثون له عن مشجب "الأمن" لتبييض صحيفته الملطخة سوادا بصورة تلك الفتاة القاصر، التي كتب لها أن تعاين شيخا برتبة "نقيب سابق" وهو يستجدي منشفة من والدتها بعيدا عن أعين والدها.
فالذين يباركون مثل هذه الجرائم الجنسية والأخلاقية، ويبحثون لها عن مسوغات للتنصل ومشاجب للتعليق، مثلما كانت تقوم جماعة العدل والإحسان كلما تعلق الأمر بزلاّت مريديها وقيادييها على مذبح الطهرانية المفترى عليها، هم من يشجعون على الإفلات من العقاب، وهم من يحفزون على التطبيع مع الجرائم الجنسية، وهم من يثنون النساء عن التبليغ والإفشاء.
ولنا أكبر دليل على ذلك، هو النقيب السابق محمد زيان الذي طالما أنكر وجود ضحايا في ملف توفيق بوعشرين، وكثيرا ما دحض صحة تسجيلاته الجنسية العديدة، قبل أن ينسبها في الأخير لجهاز الأمن مثلما ينسب حواريوه شريط خاصرته اليوم لجهاز الأمن.
فما أشبه اليوم بالأمس، لكن مع اختلاف بسيط، وهو أن النقيب زيان أنكر بشدة أن تكون خاصرة توفيق بوعشرين بحجم طن ونصف، لكنه لم ينكر نهائيا أن خاصرته هي التي كانت ترتجف ابتلالا بين أنامل وهيبة.
