تفاصيل جديدة حول فضيحة المتاجرة في تحاليل كورونا بفاس

فاس: رضا حمد الله

كشفت الأبحاث الأولية مع الطبيبين الداخليين بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، المتهمين بإجراء تحاليل كورونا المجانية خارج الضوابط ولفائدتهم الشخصية، إجراءهم 50 اختبارا للكشف عن الفيروس في منازل المشتبه في إصابتهم به، وفي ظرف زمني قياسي لا يتعدى أياما معدودة.

وأكدت أن المتهمين الموضوعين رهن الحراسة النظرية، كانا يتلقيان 500 درهم عن كل اختبار يجريانه بعد تنقل أحدهما إلى منزل المشتبه فيه لأخذ عينات بيولوجية، واستعمال أطقم اختبار عن الفيروس تخص المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، في غفلة من مسؤوليه وإدارييه.

وتعقبت عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ديستي، الخيط الرفيع لفك هذه الشبكة المرجح أن تكون لها امتدادات أخرى، بعدما توصلت بمعلومات دقيقة عن تورط الطبيبين في هذا العمل المخالف للقانون، قبل رصد أحدهما بصدد الدخول إلى منزل امرأة بالمدينة، واعتقاله متلبسا بالفعل الجرمي.

وضبط الطبيب متلبسا بتلقي مبلغ مالية من تلك السيدة بعد أخذ عينة بيولوجية منها، قبل اقتياده لولاية الأمن والاستماع إلى المعنية وأقاربها شهودا، لتتنقل عناصر المصلحة الولائية للشرطة العلمية بولاية الأمن إلى الجناح "ب0" بالمستشفى، ليتم اعتقال زميله وتصفيده واقتياده للولاية للتحقيق معه.

واستغل الطبيبان مهمتهما في الجناح ليخونا الأمانة ويغدرا عن طريق طلب وتحصيل ما يعلمان أنه غير مستحق، حيث اتضح أنهما جنيا على الأقل 25 ألف درهم من العمليات المتورطين فيها في الأيام الأخيرة قبل وقوعهما في قبضة الأمن بعد رصد تحركاتهما المشبوهة من طرف عناصر ديستي.

والأخطر أن الطبيبين كانا يتحايلان على إدارة المستشفى، حيث يتلقيان مقابلا عن إجراء تلك التحاليل خارج أوقات العمل وباستعمال أطقم المستشفى، وإدراج المستفيدين منها في قاعدة البيانات الصحية بالمستشفى على أساس أنهم يخضعون إلى العلاج فيه للحصول بدون وجه حق على نتيجة التحاليل.

ويحال الطبيبان الموقوفان، صباح اليوم الثلاثاء، على الوكيل العام باستئنافية فاس لاتخاذ المتعين قانونا في حقهما على ضوء الأبحاث التمهيدية المجراة معهما طيلة يومين مرتا على اعتقالهما مساء أول أمس الأحد، فيما لم تستبعد المصادر احتمال تمديد مدة حراستهما نظريا لفائدة البحث وتعميقه.