تطورات محاكمة رئيس جماعة منتمي للسنبلة بتازة

 فاس: رضا حمد الله

تعذر على هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية تازة، مساء أمس، مناقشة ملف رئيس سابق لجماعة باب مرزوقة القروية، للمرة 11 على التوالي، مما اضطرها لتأجيل محاكمته مرة أخرى إلى 21 دجنبر الجاري استجابة لملتمس دفاعه بضرورة محاكمته حضوريا، ورفضه المحاكمة عن بعد.

وتشبث الدفاع وموكله الرئيس من الحركة الشعبية، بضرورة إحضاره من السجن المحلي، ومحاكمته حضوريا رفقة باقي المشتبه فيهم السبعة الذين بينهم حارس الجماعة وامرأتين، ونسبة مهمة منهم مسرحون مقابل كفالات متفاوتة، ما استجابت إليه هيئة المحكمة بعد تداولها في الملتمس.

لكنها مقابل ذلك رفضت ملتمس دفاع الرئيس، بالإفراج المؤقت عنه، وهو الملتمس الذي جدد تقديمه للمرة 6 على التوالي بعد تقديمه في جلسات سابقة، عملت فيها المحكمة على الإبقاء عليه رهن الاعتقال إلى حين مناقشة الملف المتابع فيه و7 متهمين آخرين بقرار من قاضي التحقيق من نفس المحكمة.

واتخذ قاضي التحقيق قراره بالمتابعة في حق 8 أشخاص، بعد شهور قضاها في التحقيق التفصيلي معهم بعدما اكتشفت الضابطة القضائية كذب الرئيس في شكاية تقدم بها إلى الوكيل العام ضد أحد نوابه متهما إياه بسرقة وثائق ومستندات من الجماعة، قبل أن يتضح أن الرئيس ونائب آخر، هم من استولوا عليها.

واقتنع قاضي التحقيق بثبوت تورط الرئيس المغير برئيس من نفس حزبه الحركة الشعبية في انتخابات جزئية جرت قبل سنة بعد قرار وزارة الداخلية عزله بعد اعتقاله، في المنسوب إليه، قبل أن يحيله ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية التي تعذر عليها تجهيز الملف لمناقشته وحجزه للمداولة.

ويتابع الرئيس ومن معه بتهم جنائية وجنحية مختلفة بينها إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها ومحاولة استعمال الوعود والهبات والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات وإقحام كتابة في السجلات العمومية والتحريف عن علم في هذه السجلات.

ومن ضمن التهم الموجهة إليهم كل على حدة، المشاركة في كتابة إضافية ومقحمة في السجلات العمومية بعد اختتامها وإخفاء وستر عن علم وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن جنايات وجنح وكشف أدلتها ومحاولة إتلاف وإحراق سجلات عمومية وتبديدها والتزوير في محرر عرفي واستعماله والمشاركة.