البرلمانيون يواجهون الحكومة بـ 3 لجان للتحقيق

بدأ البرلمانيون هذا الأسبوع بغزارة لجان التحقيق في بعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة الحكومة بها، وذلك في إطار الأدوار الرقابية الموكولة لنواب الأمة.
وسيشهد الاثنين، عقد أربع اجتماعات تتعلق بالمهام الاستطلاعية المؤقتة التي سيقوم بها النواب البرلمانيون، بالغرفة الأولى من البرلمان، في الأيام المقبلة.
وتعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اجتماعا لأعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال، وذلك للتحيق في التجاوزات التي يقوم بها المستغلين لهذه المقالع، ولاسيما بجماعة المعاشات الساحلية التابعة لإقليم آسفي.

وجاء تشكيل المهمة الاستطلاعية حول المقالع، بعدما عرى التقرير الأخير المرفوع من قبل رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى الملك محمد السادس، حقائق خطيرة ومثيرة تهم تدبير قطاع مقالع الرمال بالجماعة القروية المعاشات، التي تعتبر عاصمة المقالع الرملية الوطنية والمستغلة من قبل الجمعية المتحدة لأرباب مقالع الرمال برئاسة امبارك السباعي، الرئيس الحالي لجماعة المعاشات، ورئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين.

من جانبها، تعقد المهمة الاستطلاعية المنبثقة عن لجنة الخارجبة والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الاثنين، اجتماعها للتحقيق فيما يعانيه العديد من الاطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق.
وتم تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية بعدما تقدم البرلماني عبد اللطيف وهبي بطلب إلى مكتب مجلس النواب يطالبهم بالتدخل لحلحلة وضعية المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر في العالم.
وقال طلب وهبي، الذي أوكلت له فيما بعد رئاسة المهمة الاستطلاعية المذكورة، إنه "إثر الأحداث التي عرفتها كثير من بؤر التوتر في العالم العربي، وخاصة في سوريا والعراق، والتي أنتجت مآسي إنسانية وبشرية"، وهو الطلب الذ نتج عنه تشكيل هذه المهمة الاسطلاعية لزيارة مناطق التوتر التي يحتجز فيها المغاربة سواء المقاتلين في مناطق النزاع والحرب أو غيرهم، لاسيما من الأطفال والنساء، لاستقدامهم إلى أرض الوطن.

بدورها، تعقد المهمة الاستطلاعية حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19، اجتماعها اليوم الاثنين، للتحقيق في هذه الصفقات، بعدما كثر الجدل حولها.
المهمة الاستطلاعية المذكورة المنبثقة عن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تشكلت بعدما شكك الكثير من البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة في نزاهتها واعتبرها "مشبوهة"، وذلك بعدما كلفت ما لا يقل عن 200 مليار، وهي الصفقات التي انعقدت خلال ثلاثة أشهر الأولى من جائحة كورونا.

وشكلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بالغرفة الأولى، أيضا، مهمة استطلاعية حول مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، وهي اللجنة التي تنعقد اليوم الاثنين.

وكان مكتب التكوين المهني عاش منذ مدة احتقانا من خلال احتجاجات واعتصامات وإضرابات عن الطعام، نفذتها التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات.
وطالب المحتجون بإعادة ترتيبهم وفق أعلى شهادة أسوة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية التي سوت هذا الملف، وهو المطلب الذي رفضته مديرة المكتب الجديدة، مما جلعهم يطالبون بتدخل السلطات العليا للبلاد لحل مشكلهم أمام تعنت السلطات الحكومية.