"النواب" يحسمون في آخر وثيقة مالية لحكومة العثماني

يرتقب أن ينهي ويحسم مجلس النواب مشروع قانون المالية لسنة 2021 نهائيا يوم غد الثلاثاء، وهي آخر وثيقة مالية تقدمها حكومة سعد الدين العثماني قبل إجراء الانتخابات البرلمانية التي ستفرز حكومة جديدة.
وأبلغ الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، البرلمانيين بأن المجلس سيعقد غدا بعد الزوال جلسة عمومية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021، في قراءة ثانية، بعدما أنهى مجلس المستشارين الاستغال عليه وصادق عليه بالأغلبية الأسبوع الماضي.

وقبل عرض الوثيقة المالية المذكورة على أنظار الجلسة العمومية، للحسم فيها، يرتقب أن تبت فيه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح غد الثلاثاء، لإعادة النظر في التعديلات التي تقدم بها المستشارون البرلمانيون، إما بتزكيتها أو رفضها، باعتبار أن مجلس النواب هو من له صلاحية الحسم النهائي في النصوص التشريعية والتنظيمية، طبقا للدستور.
وكانت الحكومة قبلت حوالي 24 تعديلا للمستشارين البرلمانيين، وهي التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المالية لسنة 2021، والتي اقترحت بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية من البرلمان، بعدما كانت الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين تقدمت بحوالي 202 تعديلا على المشروع.