ابتدائية عين السبع تميط اللثام عن ملف "امبراطور الطاسة" بالمغرب

أخرت هيئة المحكمة بابتدائية الدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء، النطق بالحكم في قضية "امبراطور الطاسة" ومن معه، إلى يوم الخميس المقبل، بعدما قررت ضم الفعل المتعلق بظهير 1984 إلى الجوهر ورد باقي الدفوع الشكلية.

ويتابع في هذه القضية سعيد بوقنوف" امبراطور الطاسة بالمغرب" وشركائه التي كانت كانت قد قررت النيابة العامة بذات المحكمة تقديمهم على جلسة المحاكمة بتاريخ 8 شتنبر الماضي والأمر بإيداعهم بالسجن المحلي عين السبع، على خلفية متابعة "بارون الخمور" سعيد بوقنوف من أجل الحيازة بمخازن مشروبات يعلم بكونها فاسدة ومزيفة وعرض منتوجات تشكل خطر على صحة الانسان وحيازة سلع ذات أصل أجنبي بشكل غير مبرر والمشاركة في ذلك والاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص وحيازة وبيع منتجات منهية الصلاحية من شأنها الإضرار بالصحة العامة والغش في البضائع عن طريق الخداع أو التزييف بمغالطة الخصائص الجوهرية للبضاعة وتركيبها ومنشئها وذلك عبر تضمين معلومات بالملصقات التجارية مخالفة لمعطيات الصويرة الجبائية للبضاعة وفي مواد من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل لا تحمل الملصقات الضريبية مخالفة مقتضيات القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية وعدم التوصل بترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسة المستفيدة واستغلال وتسيير مكان بيع المشروبات بدون رخصة والمشاركة.

كما جرت متابعة شريكه أحمد النجداني الملقب ب"أكورام" ابن مدينة تارودانت من أجل حيازة مشروبات يعلم بكونها فاسدة وعرض منتوجات تشكل خطرا على صحة الإنسان وترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص، إلى جانب نوفل القصبي إثر الحيازة بمخازن مشروبات يعلم بكونها فاسدة ومزيفة وعرض منتوجات تشكل خطر على صحة الإنسان وحيازة سلع ذات أصل أجنبي بشكل غير مبرر والمشاركة في ذلك.

بداية أسطورة "إمبراطور الطاسة" بالمغرب

ففي سنة 2004 قام سعيد ولد الخريبكي الذي كان قد ورث من أباه مهنة بيع الخمور، بعدما استقراره بالمغرب قادما من الديار الأوكارينية، ليقوم بتأسيس شركة كانت تحمل اسم " Cave la Gironde belevarage distribution " المتخصصة في بيع وتوزيع المشروبات الكحولية بالجملة ونصف الجملة بمختلف أنواعها المصنوعة محليا والمستوردة من الخارج بمختلف التراب المغربي.
وفي غضون سنة 2004 أسس شركة أخرى تنشط في شراء المشروبات الكحولية بعد تعرفه على شريكه الملقب ب"أكورام" بمدينة الدار البيضاء ليكتري إياه محلا تجاريا عبارة عن حانة لبيع الخمور اسمها " لاكوميدي" واستمرت علاقتهما إلى غاية سنة 2011 ونشاطهما التجاري المتأسس على تجارة الخمور، إلى حين شراء المحل التجاري السالف الذكر بمشاركة شركة "راميسي" المسجلة في اسم ابناء سعيد ولد الخريبكي.

وفي سنة 2012 قام الشريكين بشراء حانة " موناكو" المعدة لبيع الخمور والتي تتواجد وسط العاصمة الاقتصادية ولا زالت لحدود اليوم في ملكيتهما، ويشقا طريق الثراء، وفي سنة 2015 أضافا إلى مجموعاتهم الأصل التجاري الخاص بحانة النصر، حيث كان يتولى " أكورام" بيع جميع المشروبات بالتقسيط بالحانات المذكورة بتزويد من شركة ولد الخريبكي منذ سنة 2004 إلى يومنا هذا.
ثراء ابن مدينة خريبكة وكسب أرباحا طائلة جعلاه يقتني مجموعة من المستودعات على رأسها مستودع بحد السوالم حيث ظل يتوصل بقنينات الخمور المستوردة ويقوم بوضع علامات طوابع جمركية على القنينات حسب نوعها وسعتها، كما أن جميع السلع التي تلج مخزن شركته الكائن بهاته المدينة يتم توزيعها على الزبناء بواسطة شاحنات في ملكية شركته وكذلك شاحنات شركات تعمل بنظام المناولة.

فحرصه على تحقيق ثراء سريع دفعه ليساهم بحصص ونسب بشركات أخرى عبارة عن محلات لترويج الخمور أو تقديمها ومتاجر لترويج المشروبات الكحولية وكذا مطاعم معدة لتقديم الخمور بمختلف المدن بتزويد من شركته المذكورة.

نهاية الأسطورة وانكشاف الخداع

أسطورة سعيد ولد الخريبكي المتورط في ترويج الخمور المهربة والمغشوشة ستسقط بعد أن كانت المصالح الأمنية قد توصلت بمعلومات تفيد أن عدد من المخازن التابعة لشركتي سعيد ولد الخريبكي يتم استعمالها في تثبيت شيات إدارة الجمارك على قنينات من الخمور مجهولة المصدر، وبناء على معطيات تم إجراء عدة عمليات تفتيش قانونية بمستودعات الشركتين ونقط أخرى للبيع تهم تجار التقسيط يتعاملون معها وذلك بتنسيق مع إدارة الجمارك وعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية وكذا عناصر فرق الشرطة القضائية بكل من خربيكة وبني ملال وواد زم تحت إشراف النيابات العامة المختصة، مما أسفر عن ضبط الآلاف من قنينات وعبوات المشروبات الكحولية المستوردة والوصول الضريبية المتعلقة بها المشكوك في مصدرها، مما تعين معه تعميق البحث مع مسيري هذه المحلات والمستودعات من أجل التحقق من احترام هذه المواد لآجال الصلاحية ومطابقتها لمعايير السلامة الصحية ومدى قانونية الملصقات الضريبية وشيات إدارة الجمارك التي تحملها.
وفي نفس الصدد، قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن البيضاء بإجراء عمليات تفتيش وبعد إجراء بحث أسفر عن رصد مجموعة من الاختلالات القانونية والأفعال الاجرامية التي تمت مواجهة مرتكبيها بتفاصيلها.