يشتغل المجلس الوطني لحقوق الانسان على تسوية ملف التقاعد التكميلي لبعض ضحايا ماضي الانتهكات الجسيمة.
وأعلن المجلس الوطني المذكور أنه من المتوقع أن تتم تسوية ملف التقاعد التكميلي لبعض ضحايا ماضي الانتهكات الجسيمة "مع مطلع السنة المقبلة”، أي عند نهاية العام 2021.
ويخوض مجلس بوعياش مفاوضات ومشاورات مع الإدارات والمؤسسات المعنية بتسوية ملف التقاعد التكميلي لبعض ضحايا ماضي الانتهكات المدمجين في الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية.
وأشار المجلس، في بلاغ اليوم، أن لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تتابع دراسة الملفات الباقية لإصدار المقررات التحكيمية القاضية بالتعويض للحالات المتبقية والضحايا الذين توفوا أثناء احتجازهم أو التي هي في انتظار استكمال الوثائق الضرورية من طرف ذوي الحقوق.
