حينما ضربت "AMDH" الطم على قضية المغاربة ورقصت على حبال القضية الفلسطينية

هشام رماح

رغم تأكيد المملكة المغربية على أن إحياء علاقات ثنائية مع إسرائيل لن يكون على حساب القضية الفلسطينية، إلا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكعادتها اختارت التغريد خارج السرب وفضلت "جدة" على "وجدة" وهي تنصب نفسها وصية على المغاربة لتفيد بأنها "تلقت.. بغضب وبأسف بالغين وصدمة قوية" هذه المبادرة.

الجمعية التي تصف الصحفي عمر الراضي بأنه جهبذ التحقيقات الصحفية، لم تصب أيضا في بيانها وهي تجعل من نفسها متحدثة بلسان المغاربة قاطبة، منتقدة قرارا سياديا اتخذ بمعزل عن أية إملاءات سوى المصلحة الوطنية، وبمراعاة لكل تفاصيل القضية الفلسطينية، بما يخدمها بكل واقعية تتماشى مع أن إسرائيل رقم متواجد على الأرض لا يمكن التغاضي عنه.

وكان الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا له أن الاتفاق الجديد مع إسرائيل لن يؤدي إلا إلى تعزيز التزام المملكة المغربية بحل الدولتين، وهو ما يحيل على أن المغرب سيكون أكثر قرب من إسرائيل من أجد الاستمرار في دفاعه المتميز والمستميت في دعم حقوق ورفاهية الشعب الفلسطيني.

في المقابل، وبعيدا عن المزايدات فإن رمي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدلوها فيما يصبو المغرب إليه، تكون انتهزت الفرصة لذلك محاولة تصفية حسابات عالقة ليس إلا، إذ أنه لم يبدر عنها ما يمكن أن يوصف بموقف الجمعية إزاء القضية الوطنية الأولى للمغاربة، أثناء وبعد ما وقع في الصحراء المغربية من مناوشات انفصالية، كانت سببا أدعى لطرد الانفصاليين وتفكير المغرب بكل واقعية لخطوة من شأنها أن تنتصر لقضيتي الصحراء المغربية والفلسطينية على حد السواء.