رفضت حكومة سعد الدين العثماني أربع مقترحات القوانين جرى تقديمهم اليوم الثلاثاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، الأمر الذي أغضب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون يعدل ويتمم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية والذي تقدم بع فريق الأصالة والمعاصرة، ومقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 2و4 من القانون رقم 83.17 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 3.64 يتعلق بتوحيد المحاكم تقدم به الفريق الحركي ثم مقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.
وبالرغم من التبريرات التي تقدمها الحكومة على كل نص، كونه إما يتعارض مع مع نص آخر، أو كون الموضوع الذي يتطرق اليه المقترح يعالجه نص قانوني آخر، أو لأسباب أخرى سياسية.
وصب البرلمانيون جام غضبهم في هذا الاجتماع على وزير العدل الاتحادي، محمد بنعبد القادر، بسبب رفضهم للمقترحات المقدمة، رغم التفاعل الايجابي الذي أبدته الحكومة في بادئ الأمرز
وعبر البرلماني، العضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، بمجلس النواب، رضا بوكمازي، عن أسفه لرفض الحكومة لهذه المقترحات، ولعدم بلوغ الكثير من مقترحات القوانين إلى المراحل الأخيرة من مسطرة التشريع، أي إلى أن تترجم مقترحات البرلمانيين إلى قوانين.
وأرجع البرلماني بوكمازي، في تصريح "للجريدة24" رفض عدد من المقترحات القوانين، لكون الامكانات التي لدى الحكومة أكبر بكثير من امكانات البرلمان، من حيث الخبراء ومن حيث الولوج إلى المعلومة، مشددا على ضرورة توفير الحد الأدنى من الامكانات للبرلمانيين من أجل وضع تشريعات مناسبة.
وأشار إلى أن الحكومة ترفض في كل مرة مقترحات البرلمانيين، رغم أنها تبدي التفاعل الايجابي معها في أول الأمر، آخر تعبيرها على مناقشة 85 مقترحا من أصل حوالي 200 مقترح توصل بها الحكومة من البرلمانيين.
وطالب بضرورة توفر الارادة الكبرى للحكومة لتساعد البرلمان على القيام بوظيفته التشريعية على أكمل وجه.
