تيزنيت: إبل الرحل تقتحم منازل الساكنة من "الأسطح"
أمينة المستاري
"صافي الجمال دخلو حتى الكوزينات"...بهذا الوصف علق أحد ساكنة دوار بوتركي بجماعة رسموكة بإقليم تيزنيت، بعد أن اقتحم جملين في ملكية الرعاة الرحل بيت أحد المواطنين من السقف، وفوجئت به النساء داخل المطبخ، بعد أن تسبب في أضرار بالمنزل، ولم يتم إخراجه إلا باستعمال جرافة حيث تمكنت من إخراجهما عبر سقف المنزل. الساكنة علقت على الواقعة بكون إبل الرحل لم تعد تكتفي بالمغروسات والمزروعات بل وصلت لمطابخ المنازل.
وكان مشكل الغارات التي يشنها الرحل على مناطق عديدة بجهة كلميم واد نون، وسوس ماسة قد أثار علامات استفهام عديدة حول من سبب صم آذان الجهات الرسمية عما يقع بالمنطقة، والأحداث والمواجهات التي تعرفها من حين لآخر المنطقة.
وكان النائب البرلماني عبد الله غازي عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، قد طرح سؤالا كتابيا وجهه لوزير الداخلية عبد الواحد لفتيت ، وتساءل عن الإجراءات التي تعتزم السلطات اتخاذها للحد من غارات الرحل الذين يتحدون للساكنة للسلطات المحلية باقتحام أراضي ومزارع خاصة بساكنة عدة دواوير بالجماعات التابعة لإقليم تيزنيت، بل وسيطرتها على بعض نقط الماء، في الوقت الذي عرفت فيه المنطقة شحا في المياه، وتمادت في اعتداءاتها مع استعداد الفلاحين حرث أراضيهم بعد التساقطات المطرية الأخيرة، مما جعل مجموعة من الفلاحين يتراجعون ويمتنعون عن حرث أراضيهم خوفا من هجومات الرحل وضياع جهدهم وأموالهم في شراء البذور....وتزايد خوفهم من غياب الأمان بسبب استفزازات الرحل لهم وتهديدهم أمنهم.
جمعيات المجتمع المدني بالمعذر الكبير بدورها، استنكر في بيان لها اعتداءات الرحل، والاتهامات الموجهة لها )الجمعيات( من طرف السلطات الإقليمية ولبعض الفعاليات السياسية والإعلامية بالمنطقة ب"افتعال هذه الأزمة بالمنطقة لدوافع سياسية وانتخابية."
ودعت الجمعيات المسؤول الأول على الإقليم إلى الوقوف إلى جانب الساكنة وتطبيق القانون في حق الرحل، وعدم تعليق "فشل" السلطات في احتواء المشكل على "شماعة" الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بالمنطقة، من خلال اتهام جهات لهم بتحريض الساكنة.
من جهته، أكدت المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بتزنيت، أن الرعاة الرّحل مُطالبين بالتراخيص الضرورية لمزاولة النشاط الرعوي بالنفوذ الترابي لإقليم تيزنيت، كما أن السلطات منعت دخول مجموعة من الشاحنات بسبب عدم توفرها على تراخيص الترحال الرعوي، وشرعت في مراقبة مدخل الإقليم وإلزام أصحاب القطيع بضرورة التوفر على الوثائق، وتم تحديد مناطق بعيدة عن الحرث والدواوير من أجل الرعي، والتجمعات السكانية والأملاك الخاصة وتفادي أي احتكاك مع الساكنة المحلية.
