محاكمة الرئيس السابق لبلدية تارودانت المنتمي للمصباح

ينتظر أن ثبت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم غد الأربعاء، على في قضية الرئيس السابق لبلدية تارودانت و5 مقاولين ومهندس بلدي بلدي من أجل تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك كل حسب المنسوب إليه.

وحسب المعطيات المتوفرة، أحيل المتهمون جميعا من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال على غرفة الجنايات الإبتدائية والتي شرعت في محاكمة المتهمين والتي سبق لها أن أمرت بإجراء خبرة حسابية وتقنية وهي الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين والذي وضع تقريره بملف القضية مما يجعلها جاهزة للمناقشة وإصدار الحكم.

ويشار إلى أن الرئيس المتابع رفقة 6 متهمين آخرين على خلفية تبديد المال العام، كان قد شغر منصبه منذ سنة 1992 إلى غاية 2015 أي بما يقارب مدة 23سنة، التي تمت متابعته بناء على مجموعة من الوقائع المتعلقة بإختلالات في تنفيد صفقات عمومية تعد جنايات.