تبرئة مسؤولين جماعيين بالحاجب من تهم الإرتشاء والتزوير

 فاس: رضا حمد الله

برأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، 3 نواب لرئيس جماعة بوبيدمان بالحاجب، من تهم الارتشاء والمشاركة في التزوير في محررات عرفية ورسمية واستعمالها، بعدما توبعوا في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات أدوها في مرحلة التحقيق التفصيلي وقررت المحكمة إرجاعها إليهم.

وتوبع النواب وفلاح حوكم غيابيا لعدم امتثاله في الحضور أمام المحكمة رغم استدعائه بمختلف الطرق القانونية، إذ ظل في حالة فرار بعدما كان الحلقة الأساسية في تفجير هذا الملف، حيث نصب على فلاح باعه أرض والده دون علمه، بموجب عقد، قبل أن يكتشف المشتري أن الأرض بيعت سابقا لغيره.

وأدانت المحكمة هذا المتهم غيابيا بعدما أنجزت المسطرة الغيابية في حقه، بخمس سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة بتهم جنحية وجنائية مختلفة بينها التزوير في محررات عرفية واستعمالها والنصب والاحتيال والارتشاء، توبع بها بناء على قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بنفس المحكمة.

وباع المتهم أرضا مشاعة ونصب على زبون اقتناها منه قبل سنتين بموجب عقد منجز ومصادق عليه بالجماعة دون أي أثر له في سجلاتها، قبل أن يكتشف المشتري أن الأرض نفسها بيعت في 2013 إلى شخص آخر بموجب وثيقة أخرى منجزة في نفس الجماعة، ما كان سببا في جر النواب للمساءلة القانونية.