خبير اقتصادي: نسبة عدم أداء الديون ارتفعت بسبب تدني الأجور والمداخيل في ظل "كورونا"

 هشام رماح

قال سمير لعبودي، الخبير الاقتصادي، إن المخاطر المنظوماتية (Risques systémiques) في القطاع المالي بالمغرب شهدت تضخما كبيرا تزامنا والوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تأزمت بفعل جائحة "كورونا".

المتحدث مع "الجريدة 24" أشار إلى أن أبرز هذه المخاطر تتمثل في القطاع البنكي في المغرب الذي عرف ارتفاعا ملحوظا في صرف القروض لفائدة المواطنين والمقاولات بسبب ما أملته الظرفية الصحية التي عصفت بالعالم أجمع، وهو ما انعكس بالسلب على نسبة استيفاء هذه الديون.

وأفاد الدكتور في العلوم الاقتصادية، بأن مستوى استخلاص الديون تدنى بشكل كبير، حيث بلغت نسبة الديون غير المستوفاة 80 مليار درهما، في انتظار الأسوأ، تحت الجائحة، محيلا على أن نسبة الديون غير المستخلصة بلغت 8,8 في المائة من مجموع محفظة القروض البنكية.

الخبير الاقتصادي، أحال على أن هذه الوضعية التي نجمت عن تخلف وعدم استطاعة عدد مهم من المواطنين والمقاولات على أداء مستحقات ديونهم، قد انعكست سلبا على الأداء البنكي ومردودية المؤسسات المقرضة التي انخفضت بنسبة بلغت 47 في المائة.

وتمثل القروض التي حصلت عليها الأسر المغربية 31 في المائة من المنتوج الداخلي الخام، وهو ما يعد معدلا مرتفعا مقارنة مع الدول التي تشابه اقتصاداتها الاقتصاد المغربي، على حد قول سمير لعبودي.

وألمح الخبير الاقتصادي، بأن المشاكل التي تتهدد القطاع المالي في المغرب وخاصة منه البنكي تتمثل في تدني مستوى الأجور لدى المواطنين ومداخيل المقاولات التي أصبحت لا تكفي لسد الحاجيات وتسديد الديون التي تراكمت عليهم بقوة خلال فترة الجائحة.